نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 168
6. ويژگيهاى جمهورى اسلامى ايران
جمهورى اسلامى ايران داراى ويژگيهايى است كه در مجموع
آن را از ديگر سيستمهاى سياسى و شكلهاى حكومتى ديگر متمايز مىكند. مهمترين ويژگى
اين نظام آن است كه در جهان معاصر بر آن شده تا در قالب «جمهورى»، حكومت اسلامى را
بر اساس «ولايت فقيه» تحقق بخشد و «اسلام فقاهتى» را زير بنا و جهت دهنده حكومت و دولت
در تمامى عرصههاى فردى و اجتماعى و در قواى سه گانه حاكم بر جامعه (مقننه، قضائيه
و مجريه) قرار دهد.
در مقدمه قانون اساسى آمده است: «حكومت از ديدگاه اسلام
برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى نيست، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى
هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مىدهد تا روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را
به سوى هدف نهايى (حركت به سوى الله) بگشايد ... در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى
كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقى مكتبىِ صالحان، عهدهدار حكومت و اداره مملكت
مىگردند.(انَّ الْارْضَ
يَرِثُها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ) و قانونگذارى كه مبين ضابطههاى مديريت
اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت جريان مىيابد. بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه
اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است ... براساس
ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى جامع الشرايطى را كه از طرف
مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود «مَجَارِىَ الامُورِ وَ
الاحكَامِ عَلَى ايْدِى العُلماءِ يَأمُرُ الامَناءِ عَلى حَلالِهِ و حرامِهِ»
[1]
آماده مىكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از
وظايف اصيل اسلامى خود باشد.»
«ولايت فقيه» در پاييز 1367 شمسى در بيان امام خمينى
به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير شد، و سپس در اصلاحيه قانون اساسى منعكس گرديد. در عين
حال، «جمهورى» نيز، كه «ولايت جمهور مردم» است مقبول افتاده است و اين دو با هم سازگارى
پيدا كردهاند، چرا كه اولًا «چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام
الهى است (وَ الىَ اللَّهِ
المَصير) تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلّى ابعاد خداگونگى
انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامى
عناصر اجتماع در روند