تحول نمى‌تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسى زمينه چنين مشاركتى را در تمام مراحل تصميم‌گيريهاى سياسى و سرنوشت‌ساز براى همه افراد اجتماع فراهم مى‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردى خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبرى گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود،» و ثانياً، رهبر و فقيه صاحب امر را نيز مردم برمى‌گزينند و در واقع، ولايت او را تحقق مى‌بخشند.

چنين انديشه و تفسيرى از حكومت و دولت، ولايت و رهبرى، نقش مردم در حكومت و در نهايت تلفيق «جمهورى» و «اسلام» و به عبارت ديگرى آميختن «حكومت مكتبى» و «نظام پارلمانى» در جهان امروز بى‌سابقه بوده و به ويژه در تاريخ شيعى كاملًا تازگى دارد. و از نوين‌ترين سيستمهايى است كه به بركت دين مبين اسلام و مذهب تشيع به عالم سياست وارد شده و كارآمدى خود را در دوران حكومت نبوى و علوى به اثبات رسانده است و با داشتن مشروعيت الهى از مقبوليت مردمى برخوردار است. اين است كه در جهان امروز جمهورى اسلامى ايران، با قانون اساسى و نظريه‌هاى نوين خود، تجربه كاملًا تازه‌اى پس از حكومت نبوى و علوى در جهان و عالم اسلام است. به ويژه اين نظريه‌ها، تحول عميق و بى‌سابقه‌اى در انديشه سياسى و كلامى سنتى شيعى پديد آورده است. [1]

از ويژگيهاى عمده جمهورى اسلامى و قانون اساسى ايران بُعد «شيعى» بودن آن است. با اينكه عنوان رسمى نظام و قانون متصف به صفت «اسلاميت» است، اما اسلامى مورد توجه واقع شده كه بر مبناى انديشه‌هاى سياسى و كلامى و فقهى خاص شيعى باشد، مثلًا «ولايت فقيه» شيعى به عنوان ضابطه ايدئولوژيك و مشروعيت نظام مقبول واقع شده است. به همين دليل است كه در رياست جمهورى نيز شرط شيعى بودن براى رئيس جمهور منظور شده است.

فقهاى شوراى نگهبان و اعضاى حقوقدان آن نيز همه از شيعيان انتخاب مى‌شوند. بديهى است كه مجلس شوراى اسلامى هم لزوماً متعهد است كه به فقه و به آراء فقيهان شيعى استناد كند.

اين تمهيدات و اصول حاكم بر قانون اساسى، از نظام جمهورى اسلامى يك حكومت شيعى كامل مى‌سازد، البته با توجه به اينكه اكثر مردم ايران شيعه هستند و روحانيت و روشنفكران‌

[1] . دائرة‌المعارف تشيع، ذيل عنوان «جمهورى اسلامى ايران»