responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26

همين رو بارها گفتند: اگر على نبود هلاك شده بوديم. [1]

3. امامت و رهبرى سياسى؛ يكى ديگر از شئون پيامبر، امامت و رهبرى سياسى جامعه بود كه پس از رحلت ايشان مى‌بايست ادامه پيدا كند، شيعه چون امامت را تداوم بخش نبوت مى‌داند، مگر در موضوع نزول وحى، بنابراين لازم است علاوه بر ولايت معنوى و مرجعيت دينى مردم، حاكميت سياسى آنان را نيز در اختيار داشته باشد. مشروعيت هر والى نيز با تفويض او است تا مصداق اولى الامر [2] پس از رسول خدا باشد كه اطاعتش چون اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چنين فردى جز امام معصوم نمى‌تواند باشد؛ چه، تنها او است كه مى‌تواند جامعه را به رشد و كمال برساند و از خطر انحرافات اعتقادى و سياسى باز دارد. امام على (ع) در گفتارى خطاب به عثمان درباره امامت و رهبرى فرمود:

بدان كه برترين بندگان خدا نزد او امامى است دادگستر، هدايت شده و راهبر، كه سنتى را كه شناخته شده برپا دارد و بدعتى را كه ناشناخته است بميراند ... و بدترين مردم نزد خدا امامى است ستمگر كه خود گمراه است و موجب گمراهى ديگران مى‌شود، پس سنت پذيرفته شده را بميراند و بدعت واگذارده را زنده گرداند. [3]

3- 3. حقوق متقابل مردم و امامت‌

در انديشه سياسى امام على (ع)، رابطه حقوقى مردم و امامت دو جانبه و متقابل است. مردم حقوقى دارند كه امام و رهبر جامعه اسلامى نمى‌تواند به بهانه‌هاى مختلف آن را تحديد يا سلب كند، چنان كه امام نيز از حقوقى برخوردار است كه مردم بايد در رعايت آن بكوشند.

تنها آفريدگار جهان است كه محقّ محض است و در برابر ديگران تكليف ندارد. حضرت على (ع) در اين‌باره مى‌فرمايد:

حق هنگام وصف و گفتگو فراخ‌ترين چيزها است و زمان كردار و انصاف دادن با آن تنگ‌ترين امور (تعريف آن آسان و عمل بدان سخت است)! كسى را بر ديگرى حقى نيست مگر اين‌كه آن ديگرى نيز بر او حقى دارد. آن ديگرى را حقى بر او نيست، مگر اين‌كه او را هم حقى است. اگر


[1] . همان

[2] . سوره نساء (4)، آيه 59

[3] . نهج البلاغه، خطبه 164، ص 68

نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست