responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 30

2. دلايل عقلى در اثبات اصل ولايت و امامت

الف) عدالت و لطف پرودرگار:

از عدالت و لطف پروردگار نسبت به نوع بشر به دور است كه مسئله رهبرى و امامت را مجمل گذارد؛ زيرا همان ملاحظات عقلى كه فرستادن انبيا و رسولان را ايجاب مى‌كرد، جانشينى رهبران شايسته و كارآمد در غياب آنان را براى به عهده گرفتن ولايت و رهبرى پيروانشان نيز الزام مى‌نمايد.

افزون بر اين، موضوع رهبرى جامعه، حياتى‌تر از آن است كه به تبادل آراى افراد عادى واگذار گردد، زيرا امكان دارد اشخاص نالايق و ناشايسته‌اى را براى جانشينى برگزينند كه توانايى حل مشكلات و معضلات دينى و دنيوى جامعه را نداشته باشند و يا قوانين جامعه را مطابق اميال و خواسته‌هاى خويش ترسيم كنند و از اين راه با منظور وحى الهى، كه تزكيه و تعلم انسانها است، مقابله نمايند. فقط خدا از صلاحيت‌هاى علمى و عملى و پاكى و عصمت از خطا و گناه افراد آگاه است و مى‌تواند با شناساندن اين افراد، توسط رسولان خويش، پيروزى و بقاى وحى را تامين نمايد. [1]

ب) لزوم حفظ شريعت:

هر اجتماع دينى، نيازمند به شخصى است كه گفتار و كردارش، حجت قاطع و اسوه و ميزان حق و باطل باشد، تا اگر در مسائل و محتواى دين، اختلافى بروز كرد، با مراجعه به او، اختلافات را حل نمايد و دين را از خطر انحراف مصون دارد. از اين رو وجود چنين انسانهايى پس از پيامبر (ص) ضرورى است و گرنه برداشتهاى مختلف از دين و تفسيرهاى به راى آن را به خطر مى‌افكند. حضرت امام رضا (ع) در اين‌باره مى‌فرمايد:

اگر خداوند، امامى استوار، امين، حافظ و نگاهدار- دين و اسرار الهى- براى مردم قرار ندهد، به طور قطع، شريعت كهنه مى‌شود و دين از بين مى‌رود و سنت پيامبر و احكام الهى، دگرگون مى‌گردد، بدعتگذاران بر آن مى‌افزايند و ملحدان از آن مى‌كاهند و كار را بر مسلمانان مشتبه مى‌سازند. [2]


[1] . ر. ك: گوهر مراد، ص 475؛ على بن يونس، بناطى العاملى، الصراط المستقيم، ج 1، ص 163؛ سيد حسين، جعفرى، تشيع در مسير تاريخ، ص 15-16

[2] . بحار الانوار، ج 23، ص 32

نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست