responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31

بنابراين نياز شريعتِ جاودانه به حافظى معصوم و امين، بعد از دوران آغازين آن و تا روز قيامت، همانند نياز آن به مبلغى معصوم و امين در آغاز مى‌باشد. يعنى آنچه در حدوث دين نياز بود در بقاى آن نيز نيازمند است. [1]

ج) نياز جامعه به رهبران الهى:

انسان، نيازمنديهايى دارد، كه جز از راه تشكيل جامعه و تعاون عمومى برآورده نمى‌شود و جامعه صالح نيز در پرتو اجراى قوانين الهى شكل مى‌گيرد. اجراى قوانين نيازمند به شخصى است كه خود در مرحله نخست، عالم و عامل و از لغزش و خطا پاك باشد، تا آن را به طور دقيق اجرا نمايد و حق هر ذى حقى را به او برساند و گرنه آن قوايى كه براى رسيدن به كمال در نهاد انسان گذارده شده به ظهور نمى‌رسد و لازم مى‌آيد كه ايجاد آنها از ناحيه خداوند لغو باشد، و حال آنكه او حكيم است و صدور كار لغو از حكيم، محال است. امام هفتم در روايت فضل بن شاذان چنين فرمود:

يكى از علتهاى تعيين اولى الامر از طرف خداوند، آن است كه مردم را در امور دين و دنيا كه لازم دارند، سرپرستى و رياست كند. پس حكيم با توجه به حكمتش، امكان ندارد انسانها را از چيزهايى كه مى‌داند به آنها نيازمندند و قوام آنها جز به آن نيست، محروم رها كند. [2]

د. نياز دين به تفسير و تبيين‌

خداوند، اسلام را به عنوان يك دين كامل بر پيامبر (ص) وحى كرد و دستور و حكمى از اسلام ناگفته نماند، ولى آيا پيامبر اسلام هم همه دستورات اسلام را به مردم گفتند؟ اهل تسنن، مى‌گويند، دستورات اسلام هرچه بود، همان است كه پيامبر (ص) فرموده، اما در برخى مسائل كه از اصحاب پيامبر (ص) چيزى دريافت نكرده‌اند و نمى‌دانند چه كار كنند، به ناچار پاى قياس را به ميان مى‌كشند، ولى شيعه اعتقاد دارد كه خداوند همه دستورات را براى پيامبر (ص) بيان كرده است، ولى آنچه پيامبر (ص) بيان كرد، همه آنهايى نبود كه به عموم مردم گفت- زيرا بسيارى از احكام و دستورات بود كه موضوع آنها در زمان پيامبر (ص) پيدا نشده بود و بعد


[1] . گوهر مراد، ص 475

[2] . بحار الانوار، ج 23، ص 32

نام کتاب : تاریخ تشیع در ایران نویسنده : شاکر،ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست