اين جريان به ظاهر علمى كه بار و پيامد سياسى داشت اين است كه دزدى به گناه خود اعتراف كرد و از معتصم خواست تا با اجراى حد الهى او را پاك گرداند.

معتصم فقها و دانشمندان را جمع كرد، امام جواد (ع) را نيز احضار نمود. در آن مجلس هر يك از فقها نسبت به اين كه دست دزد از كجا بايد قطع شود اظهار نظر كردند.

«ابن ابى‌ دؤاد» قاضى القضات دستگاه گفت: بايد از مچ قطع شود؛ زيرا دست مجموعه انگشتان و كف تا مچ است. دليل بر اين مطلب آيه تيمّم است: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ ايْدِيَكُمْ) (1)

گروهى از دانشمندان حاضر در مجلس «قاضى القضات» را در اين فتوا تأييد كردند، ولى گروهى ديگر گفتند: بايد از آرنج بريده شود؛ زيرا اين آيه كه مى‌فرمايد:(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ ايْدِيَكُمْ الَى الْمَرافِقِ) (2)

دليل بر آن است كه حد دست از آرنج است.

معتصم رو به حضرت جواد عليه السلام كرد و گفت: اى ابوجعفر! نظر شما چيست؟

امام (ع) امتناع كرد و فرمود: آقايان نظر دادند.

معتصم: نظرات آنان را رها كن! تو چه نظر دارى؟

امام عليه السلام كه از انگيزه اصرار معتصم و پيامدهاى اظهار نظر خويش در حضور فقهاى دربارى آگاه بود بر خواسته خويش تأكيد ورزيد و فرمود: مرا از سخن گفتن در اين زمينه معاف بدار.

معتصم: تو را به خدا سوگند مى‌دهم كه نظرت را اعلام نمايى.

امام (ع): حال كه مرا به خدا سوگند دادى، نظر من اين است كه همه آنان برخلاف سنّت و دستور پيامبر (ص) فتوا دادند و دست دزد بايد از بندهاى انگشتان بريده شود و كف دست باقى بماند. دليل بر اين مطلب اوّلًا اين سخن رسول خدا (ص) است كه مى‌فرمايد:

«به هنگام سجده هفت عضو بايد بر زمين قرار گيرد: صورت (پيشانى)، دو دست، دو زانو و دو (انگشتان) پا».

اگر دست دزد از مچ يا آرنج قطع شود، دستى براى او باقى نمى‌ماند تا با (تكيه) بر آن‌