responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ زندگانی امام حسن مجتبی نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 38

استفاده از موضوع‌گيريها و سخنان آن حضرت در رابطه با عملكرد و قتل عثمان- بيان كرد اين است كه اگر چه امير مؤمنان (ع) خلافت عثمان را از اساس، شرعى و قانونى نمى‌دانست و از تمامى كارهاى خلاف شرع و سيره پيامبر (ص) كه از سوى هيأت حاكمه سر مى‌زد اطلاع كامل داشت و بر اساس همين آگاهى بارها خليفه را نصيحت كرد تا شايد دست از كارهاى خلاف اسلامى خود بر دارد؛ با اين حال راه چاره را در روشى كه معترضين در پيش گرفته بودند نمى‌ديد.

حضرت در سخنى خطاب به معترضين، از هر دو سياست ياد شده انتقاد كرده مى‌فرمايد:

«آسْتَأْثَرَ فَأَساءَالْأَثَرَةَ وَجَزِعْتُمْ فَأسأتُمُ الجَزَعَ». [1]

(عثمان) استبداد پيشه كرد (و همه چيز را به خود و خويشاوندان خود اختصاص داد) و چه بد استبدادى؛ شما نيز بيتابى كرديد و كا را از اندازه به در برديد.

اتّخاذ اين موضع از سوى امام (ع) بدين جهت بود كه روش معترضين در قتل عثمان در آن شرايط و باآن كيفيّت نمى‌توانست به مصلحت اسلام باشد؛ بلكه برعكس، باعث مى‌شد تا ضربه بزرگ و جبران ناپذيرى بر پيكر اسلام وارد آيد و فرصت طلبان با شعار خونخواهى خليفه، عليه اسلام كه در وجود امير مؤمنان (ع) تجسّم يافته بود موضع‌گيرى كنند.

اگر اميرمؤمنان (ع) ميل نداشت كه عثمان به آن وضع كشته شود و اگر فرزندانش امام حسن و امام حسين (ع) را براى دفاع از او فرستاد، براى جلوگيرى از اين خطرها و زيانها بود.

از سوى ديگر، حضرت نمى‌خواست مسأله دفاع او را از عثمان موجب فهم و برداشت غلط موضع حضرت در قبال خليفه و خطاكاريهاى او باشد؛ از اين رو انحرافات او را گوشزد مى‌كرد و سعى مى‌نمود وى را به راه راست برگرداند؛ تا جايى كه عثمان بر امام (ع) تنگ گرفت و دستور داد آن حضرت مدينه را به مقصد «ينبع» ترك گويد. [2]


ا - نهج البلاغه، خطبة 30

[2] زندگانِی سِیاسِی امام حسن (ع) ص 177 - 181 نوشته سِیدجعفر مرتضِی، ترجمه محمد سپهرِی، با اختصار

نام کتاب : تاریخ زندگانی امام حسن مجتبی نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست