responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زندگانی امام رضا نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 196

ندارد و سياستها، موضعگيريها، امر و نهى‌ها و عزل و نصبها نمى‌تواند ناشى از رضايت و موافقت آن بزرگوار باشد. بنابراين وجود امام رضا (ع) در منصب ولايتعهدى هيچ گونه توجيهى براى كارهاى دستگاه خلافت نخواهد بود.

ج- حضرت رضا (ع) با اتخاذ اين موضع و بيان اين شرايط در پى ردّ پيشنهاد مأمون، عملًا به همگان فهماند كه خواستار دنيا و جاه و مقام نيست و اگر ولايتعهدى را پذيرفته بنابر ضرورت و حكم اجبار بوده است. بنابراين، اين نقشه مأمون كه سعى مى‌كرد وانمود كند امام (ع) به دنيا بى‌رغبت نيست، با اين شرايط امام (ع) نقش بر آب شد.

خليفه عباسى پس از گذشت مدتى، به عمق شرايط امام (ع) و زيانهايى كه از پذيرش آن شرايط متوجه حكومتش شده بود، پى برد. از اين رو بارها در صدد برآمد با لطايف الحيل و برخلاف تعهد خود، امام (ع) را به تدبير امور حكومتى وادارد و سياست مبارزه منفى آن حضرت را نقض كند. معمّر بن خلّاد از قول امام رضا (ع) نقل مى‌كند:

مأمون به من گفت: اى ابوالحسن! اگر ممكن است بعضى از كسانى را كه مورد وثوق و اعتماد شما هستند بر مناطقى كه دست به آشوب زده عليه ما شورش كرده‌اند بگماريم.

ولى امام (ع) نپذيرفت و قرار قبلى ميان خود و او را- مبنى بر دخالت نكردن در امور حكومتى- يادآور شد. [1]

نمونه ديگر، دعوت از امام رضا (ع) براى نماز عيد است. مأمون به اين بهانه كه مردم مراتب فضل و كمال آن حضرت را بشناسند و دلهايشان بر اين دولت فرخنده آرام گيرد، از امام (ع) دعوت كرد تا نماز عيد را به جا آورد و براى مردم خطبه بخواند.

حضرت رضا (ع) نپذيرفت و همان شرايط را خاطر نشان ساخت و از مأمون خواست تا وى را از اين امر معاف دارد. مأمون، حرفهاى خود را تكرار و روى آنها پافشارى كرد.

امام (ع) فرمود: حال كه چنين است، مى‌پذيرم، به شرط آنكه همان گونه كه جدّم رسول خدا (ص) و امير مؤمنان (ع) براى نماز بيرون مى‌رفتند، بيرون روم. مأمون موافقت كرد و گفت: هر گونه كه دوست داريد بيرون رويد. سپس فرماندهان، سپاهيان و مردم به‌


[1] - عيون اخبار الرّضا (ع)، ج 2، ص 177

نام کتاب : زندگانی امام رضا نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست