بدهكارى يا ارث نزاعى پيدا مى‌كنند. آيا مى‌توانند به محاكم دولتى و قضات وابسته به حكومت رجوع نمايند؟ امام (ع) فرمود:

«مَنْ تَحاكَمَ الَيْهِمْ فى حَقٍّ اوْ باطِلٍ فَانَّما تَحاكَمَ الَى الْجِبْتِ وَالطَّاغوُتِ الْمَنْهِىِّ عَنْهُ، وَ ما حَكَمَ لَهُ بِهِ فَانَّما يَأْخُذُ سُحْتاً وَ انْ كانَ حَقُّهُ ثابِتاً لِأَنَّهُ اخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغوُتِ وَ قَدْ امَرَ اللَّهُ انْ يَكْفُرَ بِهِ» [1]

هر كس درباره حقّ يا باطلى به آنان رجوع كند بى گمان به طاغوت رجوع كرده است و هر مالى كه از اين راه به دست آورد غير مشروع است هر چند حقّ خودش باشد؛ چون آن را بر اساس حكم طاغوت به دست آورده است. در صورتى كه خداوند دستور داده به طاغوت كفر بورزند [آنجا كه مى‌فرمايد: يُريدُونَ انْ يَتَحاكَمُوا الىَ الطَّاغوُتِ وَ قَدْ امِروُا انْ يَكْفُرُوا بِه‌ [2]]

- ابو خديجه مى‌گويد: امام صادق (ع) مرا به سوى گروهى از شيعيان اعزام كرد و فرمود اين پيام را به آنان برسان:

«ايَّاكُمْ اذا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصومَةٌ اوْ تُدارى فى شَيْئٍى مِنَ الْاخْذِ وَالْعَطاءِ انْ تَحاكَموُا الى احَدٍ مِنْ هؤُلاءِ الفُسَّاقِ. اجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَانى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضِياً وَ ايَّاكُمْ انْ يُخاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً الَى السُّلْطانِ الْجائِرِ» [3]

اگر در موردى با هم نزاع پيدا كرديد مبادا به يكى ا ز اين قضات فاسق رجوع كنيد، بلكه در ميان خود مردى را كه حلال و حرام ما را مى‌شناسد به عنوان قاضى برگزينيد. من او را براى شما قاضى قرار داده‌ام. مبادا يكى از شما براى حل اختلاف در ميان خود به پادشاه ستمگرى رجوع كنيد.

امام صادق (ع) در اين بيانات با صراحت، مشروعيّت محاكم قضايى عباسيان را نفى كرده و شيعيان را از هر گونه ارتباط با كارگزاران حكومتى و مراجعه به آنان براى حل‌

[1] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 99

[2] - نساء، آيۀ 60. يعنى: مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند با آنكه به آنان دستور داده شده كه به طاغوت كافر شوند

[3] - وسائل الشيعه، ج 18، ص 100