را بر مصلحت تبيين درست و خدا پسندانه احكام الهى مقدم نمى‌داشت و به طور قهرى، در هر قدم، روياروى دستگاه حكومت و فقاهت مزدورش قرار مى‌گرفت، از اين رو، در بيشتر اوقات، شكل پنهانى و غير رسمى داشت.

امام صادق (ع) با تلاشى پى گير، فقه اسلام ناب را به صورتى منظم و منسجم درآورد و براى آن اصول و مبانيى قرار داد كه منبع و مبناى بسيارى از قوانين و فروعات فقهى گرديد. هم اكنون بيش از يكصد و پنجاه قاعده مهّم فقهى و اصولى وجود دارد كه مورد استناد فقهاى بزرگوار شيعه در ابواب و كتابهاى مختلف فقهى و اصولى قرار مى‌گيرد و هزاران مسأله و فرع فقهى از آنها استخراج مى‌شود. بيشتر اين قواعد به وسيله امام صادق (ع) عرضه شده است. [1] او خود در اين زمينه مى‌فرمايد:

«انَّما عَلَيْنا انْ نُلْقِىَ الَيْكُمُ الْاصُولَ وَ عَلَيْكُمْ انْ تُفَرِّعُوا» [2]

وظيفه ما القا و عرضه اصول و قواعد كلّى براى شماست، ولى تفريع (و تطبيق آنها بر موارد و مصاديق و استخراج فروع و احكام جزئى از آنها) به عهده شما خواهد بود.

بر اثر مجاهدتهاى امام صادق (ع) در تبيين اسلام ناب و گسترش فقه شيعه، مذهب شيعه را «مذهب جعفرى» و فقه آن را «فقه جعفرى» مى‌نامند.

فعّاليتهاى امام (ع) در اين زمينه دو بعد داشت:

نخست بيان حقيقت فقه اسلامى در ابواب مختلف عبادات و معاملات و پاسخ به نيازها، پرسشها و مراجعات امت اسلامى به عنوان تنها مرجع صلاحيتدار و مورد اعتماد مردم.

ديگر، موضعگيرى عليه دستگاه خلافت و فقيهان وابسته به آن.

بنابراين «فقه جعفرى» در برابر فقه ديگر فقيهان رسمى روزگار امام (ع)، فقط يك اختلاف عقيده ساده نبود، بلكه در عين حال، دو مضمون متعرضانه را نيز با خود حمل‌

[1] - براى آگاهى بيشتر ازاين قواعد به كتابهاى: «القواعد الفقهيّه»، ميرزا حسن موسوى بجنوردى و «اصطلاحات الاصول»، على مشكينى رجوع كنيد

[2] - بحار الانوار، ج 2، ص 245