مى‌كرد:

نخست، اثبات بى نصيبى دستگاه حكومت از آگاهى دينى و ناتوانى آن از اداره امور فكرى مردم و در نهايت، عدم صلاحيتش براى تصدّى مقام خلافت اسلامى و ديگر مشخص ساختن موارد تحريف در فقه رسمى كه ناشى از مصلحت انديشى فقيهان در بيان احكام فقهى و ملاحظه كارى آنان در برابر تحكّم و خواست قدرتهاى حاكم بود.

امام صادق (ع) با عرضه فقه شيعى و گشودن باب اجتهاد وبازداشتن ياران خود از عمل به «قياس»، «استحسان»، «اخبار غير صحيح» و ... عملًا به مبارزه با دستگاه خلافت و فقه حكومتى برخاست و بدين وسيله تمام تشكيلات مذهبى و فقاهت رسمى را- كه يك ركن مهم حكومت خلفا بشمار مى‌آمد- تخطئه كرد و دستگاه حكومت را از بعد مذهبى اثر تهى ساخت.

پيشواى ششم در كشمكش اين دو جريان سياسى و فقاهتى، مرجعيّت الهى خود و لزم پيروى مردم از خاندان رسالت را چنين بيان مى‌كند:

«نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طا عَتَنا وَ انْتُمْ تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهالَتِه‌» [1]

ما كسانى هستيم كه خداوند اطاعت ما را (بر همگان) واجب كرده است. در حالى كه شما از كسانى تبعيّت مى‌كنيد كه مردم به نادانى آنها معذور نيستند.

امام (ع) در اين بيان، علاوه بر آنكه خود را از سوى خداوند «واجب الاطاعه» معرفى كرده است، به افرادى كه بر اثر جهالت، دچار انحراف گشته، رهبرى و مرجعيّت غير امامان معصوم را پذيرفته‌اند، هشدار داده كه چنين افرادى در پيشگاه الهى معذور نيستند.

منصور دوانيقى به نقش اين مبارزه غير مستقيم امام و خطر آن براى حكومت خود توجه داشت، از اين رو، براى جلوگيرى از گسترش آن، دست به اقداماتى زد: اوّلًا براى فعّاليتهاى آموزشى و فقهى امام (ع) محدوديتهايى ايجاد كرد: كرسى درس آن حضرت را تعطيل نمود و دانش پژوهان را از رفت و آمد به منزل آن حضرت باز داشت، تا آنجا كه در

[1] - كافى، ج 1، ص 186