فراهم آمدن اين همه اموال و ثروت نزد وزرا، منشيان و استانداران بطور قطع از راه مشروع و درآمد معقول و معمول نبود. استانداران به وزرا و منشيان رشوه مى‌دادند تا آنان را در پست خود ابقا كنند. اصولًا مناصب و پستها به افراد فروخته مى‌شد. خاقانىِ وزير، پست استاندارى كوفه را در يك روز به نوزده نفر فروخت و از هر كدام رشوه گرفت. شاعرى در مقام هجو وى مى‌گويد:

وَزيرٌ لايَمُلُّ مِنَ الرَّقاعَةْ يُوَلّى‌ ثُمَّ يَعْزِلُ بَعْدَ ساعَةْ

وَ يُدْنى‌ مَنْ تَعَجَّلَ مِنْهُ مالٌ وَ يُبْعِدُ مَنْ تَوَسَّلَ بِالشَّفاعَةْ

اذا اهْلُ الرِّشا صاروُا الَيْهِ فَاحْظَى الْقَوْمِ اوْفَرُهُمْ بِضاعَةْ [1]

- وزيرى كه از بى‌شرمى خسته نمى‌شود. استاندار تعيين مى‌كند و پس از ساعتى بركنار مى‌سازد.

- هر كس را كه با پول بسوى وى بشتابد به خود نزديك و آن را كه به واسطه و سفارش به وى متوسّل شود از خود دور مى‌كند.

- در حالى كه صاحبان رشوه بسوى او مى‌روند، كاميابترين فرد كسى است كه مال بيشتر داشته باشد.

گاهى مقدار رشوه دريافتى بالغ بر دويست هزار دينار مى‌شد. [2] بازار رشوه در ميان دولتمردان آن چنان گرم بود كه همگان بدان مبتلا بودند و آشكار- بدون آن كه از ناحيه كسى مورد بازخواست قرار گيرند و يا حتّى آن را عملى انحرافى و ناروا بدانند- مرتكب آن مى‌شدند، و اين خود دليل روشنى بر فساد دستگاه حكومت در بعد مالى و ادارى است.

4. قهر طبيعت و بروز رخدادهاى غير منتظره‌

[1] - الفخرى، ص 267

[2] - همان، ص 237