responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زندگی ائمه نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 235

مرگ آنان اثر مفيد و مثبتى داشته باشد. زيرا مأمون در هيچ شرايطى حاضر نبود از اين

خواسته سرنوشت‌ساز خود دست بردارد. او فرزند كسى است كه به خود وى گفته بود:

«سوگند به خدا، اگر تو هم در كار خلافت با من به ستيز برخيزى سرت را از تنت مى‌گيرم كه سلطنت عقيم است». [1] و در عمل نيز با كشتن برادرش امين ثابت كرد كه حكومت، عقيم است و عاطفه و برادرى نمى‌شناسد.

از سوى ديگر، مأمون در پرتو زيركى و دورانديشى خاصى كه داشت، همان‌گونه كه فضل بن سهل را از پاى درآورد، امام عليه السلام را نيز بدون سر و صدا از پاى درمى‌آورد و علويان را نيز با اين منطق كه ما ولايتعهدى و حتّى خلافت را به شما واگذار كرديم ولى شما نپذيرفتيد، بنابراين با چه انگيزه‌اى با ما مخالفت مى‌كنيد، براى هميشه از صحنه مبارزه كنار مى‌زد.

علاوه بر آن كه مصلحت اسلام و امّت مسلمان ناديده گرفته مى‌شد. پذيرش ولايتعهدى پس از تهديد مأمون با شرايطى كه امام عليه السلام قرار داد به مصلحت اسلام بود و گرنه آن حضرت نمى‌پذيرفت، هرچند خونش ريخته مى‌شد. بيدارسازى امت اسلامى و آشنا ساختن آنان با تعاليم اسلام و برملا كردن چهره زمامداران غاصب و ستمگر و در يك كلمه احقاق حقّ، از مهم‌ترين اين مصالح بود.

شايد با توجه به اين جهت است كه وقتى محمد بن عَرَفه از امام عليه السلام درباره علّت پذيرفتن وليعهدى پرسيد و گفت: يابن رسول اللّه! چه چيز شما را بر پذيرش اين امر واداشت؟ فرمود: «همان چيزى كه جدّم امير مؤمنان را وادار به ورود در شورا كرد».

شيخ طوسى و سيد مرتضى مسأله احقاق حق را يكى از انگيزه‌هاى امير مؤمنان عليه السلام از ورود در شوراى عمر ذكر كرده و گفته‌اند:

صاحب حق مى‌تواند از هر راه مشروع و پسنديده، حق خويش را بازستاند؛ بويژه اگر حق، تكليف شرعى او باشد؛ زيرا در اين صورت دستيابى به آن حقّ و تحمّل سختى‌ها در راه آن، واجب خواهد بود مانند حقّ امامت و رهبرى. [2]


[1]- عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج 1، ص 86

[2] - تلخيص الشافى، ج 2، ص 154؛ بحارالانوار، ج 49، ص 155 به نقل از تنزيه الانبياء

نام کتاب : زندگی ائمه نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست