لغو حقوق گمركى و حذف سهميه در روابط متقابل اعضاى سازمان، برقرارى تعرفه مشترك گمركى، در پيش گرفتن سياست مشترك اقتصادى، لغو تشريفات مربوط به ورود و خروج تبعه‌هاى هر يك از كشورها در سرزمين يكديگر، تسهيل سرمايه گذارى و مبادله خدمات و در پيش گرفتن سياست مشترك در زمينه كشاورزى و حمل و نقل مى‌باشد. سير تحولات و ايجاد نهادها و سازمانهاى مشترك و مورد نياز براى تحقق اين اهداف، اروپاى متحد و يكپارچه را به ارمغان مى‌آورد. [1]

اروپاى متّحد

همگرايى منطقه‌اى اروپا در دهه 1960 با سياستهاى ژنرال دوگل در فرانسه در هاله‌اى از ركود و بحران فرو رفت؛ هر چند تلاش براى ايجاد نهادها و ساختارهاى اروپايى همچنان ادامه داشت. دهه 1970، دهه‌اى پرفراز و نشيب براى وحدت گرايان اروپا بود. از يك سو، نظر خواهى عمومى از مردم براى تشكيل «كشورهاى متحده اروپا» با استقبال رو به رو گرديد. (در مجموع 65 درصد نظر موافق دادند)، ولى از سوى ديگر، بحرانهاى اين دهه، بويژه بحران نفتى 1973 و 1979، مشكلات جدى براى سياستهاى مشترك و خط مشى‌هاى واحد به وجود آورد. با اين وجود، اولين انتخابات مستقيم پارلمانى اروپا در اواخر سال 1979 برگزار گرديد كه 110 ميليون اروپايى براى انتخاب نمايندگان «پارلمان اروپا» به پاى صندوقهاى رأى رفتند. [2]

دهه 1980، دهه‌اى بس نويد بخش براى تحقق آرمان اروپاى واحد بود. در سالهاى 1981 و 1984 با ورود يونان، اسپانيا و پرتغال به بازار مشترك، اعضاى اين جامعه اقتصادى به دوازده كشور رسيد. تهيه «كتاب سفيد» اروپا در سال 1985 و انتشار آن در سال بعد كه با تصويب سران شوراى اروپايى صورت گرفت، بارقه اميدى در قلب وحدت طلبان بود. ادغام و يكپارچگى اقتصادى، پولى و مالى كشورهاى عضو بازار مشترك، رهاورد بلوك اقتصادى اروپا را در پى دارد. بعلاوه، امكان وحدت سياسى، دفاعى و

[1] فرهنگ علوم سياسى، بهمن آقايى و غلامرضا على بابايى، ج 5 و 6، ص 29-30، شركت نشر ويس.

[2] وحدت اروپا در تئورى و عمل، عزيزيان، ص 91-142.