امنيتى نيز بيش از پيش فراهم گشت. اين برنامه كه ابتدا قرار بود تا سال 1992 به مرحله اجرا درآيد، به دليل مشكلات فنى و سياسى، به سالهاى بعد موكول شد. به موجب اين حركت رو به رشد، تمامى موانع فيزيكى، گمركى، فنى و مالى كه به عنوان موانع بازار مشترك واقعى‌اند، از ميان برداشته خواهد شد. ابعاد و جنبه‌هاى اتحاد اروپا به صورت «وحدت اقتصادى» (پولى، مالى، تجارى، صنعتى و سرمايه گذارى)، «وحدت سياسى» (جغرافيايى، مرزى، پارلمانى و قانونگذارى) و «وحدت دفاعى و امنيتى» مى‌باشد. در اروپاى واحد، حركت كالاها، سرمايه‌ها، انسانها و خدمات در تمامى كشورهاى عضو، آزاد است. [1]

ايجاد اروپاى واحد كه فراتر از اتحاد يكپارچگى اقتصادى است، در دهه 1990 به مرحله قطعى رسيده است. رهبران دوازده كشور عضو جامعه اروپا در روزهاى نهم و دهم دسامبر سال 1991 در شهر «ماستريخت» هلند گرد هم آمدند و درباره مراحل مختلف وحدت اروپا كه تا سال 1991 پايان خواهد يافت، به توافق رسيدند. از جمله اين توافقها: افزايش اختيارات پارلمان فعلى اروپا از نمايندگان كشورهاى عضو است كه در حال حاضر بيشتر نقش مشورتى دارد. وحدت پولى اروپا، يعنى انتشار يك پول واحد از طرف كشورهاى عضو جامعه اروپا نيز كه از سال 1996 به تدريج ارزهاى مختلف فعلى در كشورهاى عضو جامعه خواهد شد، از جمله توافقهاى مهم كنفرانس ماستريخت بود.

پيمان ماستريخت در كشورهاى عضو بازار مشترك، به رفراندوم عمومى گذاشته شد كه مورد قبول اكثريت مردم اروپا واقع شد. [2]

اروپا، قطب عظيم اقتصادى‌

رويارويى در قرن بيست و يكم، به اعتقاد بيشتر كارشناسان و تحليلگران روابط و سياست بين‌الملل، يك نبرد اقتصادى ميان بلوكهاى اقتصادى قدرتمند شامل آمريكا (كه با كانادا و مكزيك، اتحاديه «نفتا» را ايجاد كرد)، اروپاى متحد (كه با وحدت آلمان و بازشدن بازارهاى اروپاى شرقى به يك بازار قاره بزرگ تبديل خواهد شد) و ژاپن (كه‌

[1] ر. ك. همنوازى تازۀ اروپا، ژاك دولور، ترجمۀ عباس آگاهى، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

[2] فرهنگ جامع سياسى، محمود طلوعى، ص 137، نشر علم و انتشارات سخن.