انسجام و يكپارچگى اجتماعى نيز زمينه‌ساز قدرت ملّى مى‌گردد. وحدت ملّى ناشى از اتحاد و انسجام اجتماعى به دولت اجازه مى‌دهد تا برنامه‌ها و سياستهاى خود را به آسانى اجرا كند و نيروى زيادى در سطح جامعه داخلى براى اجراى سياستها صرف نكند. اين اتحاد و انسجام، پشتوانه معتبرى براى تعقيب و اجراى سياستهاى خارجى نيز مى‌باشد؛ زيرا به هنگام مشكلات و دشواريها، ملّت به حمايت دولت پرداخته و از هرگونه تلاش و ايستادگى براى تحقق آمال و اهداف دولت دريغ نمى‌ورزد.

3- عوامل اقتصادى و تكنولوژيك: كارآيى سيستم اقتصادى، ميزان توليد ناخالص ملى، درآمد سرانه، منابع زيرزمينى و كارخانجات، هر يك به سهم خود، جزو عوامل قدرت آفرين يك كشور محسوب مى‌شوند. انعطاف پذيرى سيستم اقتصادى، بگونه‌اى كه بتواند در شرايط مختلف بويژه موقعيتهاى بحرانى، دچار ركود و فروپاشى نشود، مى‌تواند عامل بالقوه قدرت ملّى كشور به حساب آيد. در اين رابطه، اقتصاد ملّى با يد توانايى مقاومت و انعطاف در شرايط جنگى را داشته باشد تا دولت در تعقيب سياست خارجى عاجز نماند.

ظرفيت توليد، چه از نظر مواد صنعتى و چه از لحاظ مواد خام، اين امكان را فراهم مى‌كند كه ميزان توليد ناخالص ملّى در سطح بالايى قرار گرفته و از اين طريق، درآمد سرانه و رفاه ملّى افزايش يابد. اين امور، در دنياى معاصر، به عنوان شاخصهاى مهمّ موفقيت دولت و به دنبال آن جزو عوامل قدرتمندى قلمداد مى‌شود.

توسعه و رشد اقتصادى، معيار توانمندى دولت است. اين امر، خود، مرهون عوامل مختلفى است كه يكى از آنها «تكنولوژى» و «تحقيقات علمى و فنى» است. تكنولوژى، بهره‌ورى در سطح مطلوب از منابع را هموار ساخته و دستيابى به اهداف و مقاصد را آسان مى‌كند. نقش تكنولوژى، در زمان صلح و جنگ، بر كسى پوشيده نيست و كافى است در اين مورد، به تاريخ جهان در قرن بيستم نظرى افكنده شود تا پيروزى صاحبان تكنولوژى در شرايط صلح و جنگ را مشاهده كنيم. [1]

[1] نقش قدرت در جامعه و روابط بين‌الملل، على اصغر كاظمى، ص 149-156، قومس.