قدرت بر محدوده سرزمين تحت حاكميت خود، اقتدار كامل دارد. همه گروهها، افراد و سازمانها ناچارند از دستورات و فرامين حكومتى اطاعت كنند و هرگونه سرپيچى مى‌تواند با توسل به قوه قهريه، جلوگيرى و كنترل شود. امّا همين دولت در خارج از مرزهاى خود چنين اقتدارى را ندارد. حاكميت در بُعد خارجى، تنها به استقلال يك كشور اشاره دارد و دولت از اين نظر، فاقد قدرت ما فوق بر ساير واحدهاى سياسى است.

ابزارها و روشهاى اجراى سياست خارجى نيز با سياست داخلى متفاوت است. در سياست داخلى از «قانون»، «پاداش و مجازات» و «اقناع و استدلال» براى اجراى برنامه‌هاى دولت استفاده مى‌شود. در سياست خارجى، قانون هيچ اعتبارى ندارد، زيرا قانون تنها در چارچوب مرزهاى يك كشور معتبر است. برنامه‌هاى خارجى دولت را مى‌توان با سياست «تشويق و تنبيه» و مذاكره و چانه زنى- بده و بستان سياسى و اقتصادى- محقق كرد. توسل به زور كه مى‌تواند پشتوانه محكمى در سياست داخلى باشد، اثرات و نتايج زيانبارى در جامعه بين‌المللى به جا مى‌گذارد. [1]

اهداف دولت در برنامه‌ريزى سياستهاى حكومتى بطور عمده شامل رفاه مادى و معنوى ملت است. هدف عمده سياست خارجى، پيگيرى منافع ملى و كسب قدرت اعلام شده است.

نهادها و سازمانهاى تصميم گيرنده در سياست خارجى‌

دستگاه تنظيم كننده سياست خارجى «شامل ساختار رسمى» و «ساختار غير رسمى» است. ساختار رسمى در برگيرنده نهادهايى است كه براساس قانون اساسى يا عادى، وظيفه تدوين سياست خارجى را بر عهده دارند. علاوه بر سازمانهاى مشخص شده در قانون اساسى، عوامل ديگرى نيز به حسب عمل سياسى يا شرايط و مقتضيات جامعه سياسى امروزين، در تعيين سياست خارجى نقش دارند. در اينجا بر مبناى اولويت و اهميت اين نهادها و سازمانها، از آنها سخن به ميان مى‌آيد.

[1] سياست بين‌الملل و سياست خارجى، مقتدر، ص 135-140.