حاكميت ملى، و در مقابل ايجاد حكومت جهانى است. [1]

مكانيسم حفظ صلح به وسيله حكومت جهانى چنين است: همان طور كه يك دولت در عرصه سياستگذارى داخلى، نظم و امنيت را حفظ مى‌كند و اطاعت مردم، موجب ثبات سياسى و مشروعيت دولتمردان مى‌گردد و در نتيجه، همگان در رفاه و آرامش به سر مى‌برند؛ يك دولت واحد جهانى نيز، با وضع مقررات و قوانين الزام‌آور براى همه ملتها و سرزمينها و اطاعت همه مردم جهان از آن، صلح، ثبات و امنيت را به ارمغان مى‌آورد. ديگر منافع ملى خاص، تشديد كشمكش‌هاى ملل را به همراه ندارد بلكه برعكس، منافع عام و همگانى در نزد دولت جهانى، موجب تقسيم عادلانه رفاه و امنيت براى تمامى جهانيان گشته و از اين رهگذر، زمينه‌ها و محملهاى مخاصمات از بين مى‌رود.

بر نظريه حكومت جهانى، انتقاداتى چند وارد شده است؛ از جمله اينكه تحقق حكومت جهانى در آينده بسيار نزديك، غير ممكن است، در حالى كه جهان نيازمند طرح عينى و واقعى براى حفظ صلح پايدار است. بعلاوه، توسعه و رشد روز افزون ناسيوناليزم، با حكومت جهانى ناسازگار است. امروزه، جهان با يك روند ملى‌گرايى و حتّى قوميّت‌گرايى شديد مواجه است و طى سالهاى اخير بر تعداد كشورهاى مستقل افزوده شده است، در حالى كه حكومت جهانى درصدد حذف اين شرايط است. شايد مهمترين ايراد بر اين نظريه، تحليل زير باشد:

در حكومت جهانى، موضوع رضايت مردم و مسائل حقوقى آن است. توضيح اينكه قوانين و حقوق معمولًا عكس‌العمل و زاييده تغييراتى است كه در نورمهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى مردم روى مى‌دهد و تا در رفتار و برداشت مردم و مسائل سياسى، اقتصادى و اجتماعى آنها در جهت قبول حكومت جهانى تغييرى حاصل نشده، چطور ممكن است حكومت و قوانينى را از خارج (بالا) به آنها تحميل كرد. اول بايد در مردم احساس تعلق و يكپارچگى به همه جهان و وفادارى به دولت جهانى ايجاد شود و آنگاه قوانين عمومى،

[1] جامعه شناسى جنگ، ص 102-103.