responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ و اصول روابط بین الملل نویسنده : جمالی، حسین    جلد : 1  صفحه : 299

مى‌شود. نخست آنكه، هيچ تضمينى براى رعايت خلع سلاح توسط همگان وجود ندارد. اگر دولتهايى پنهانى به ساخت و توليد تسليحات ادامه دهند، ليكن دولتهاى ديگر صادقانه خلع سلاح را رعايت كنند، چه عواقب وخيم و خطرناكى براى امنيت دولتها و صلح بين‌المللى به وجود خواهد آمد؟ علاوه بر آن، وجود سلاح به عنوان ابزار اجبار و نگهدارنده براى حفظ امنيت داخلى، ضرورى و لازم است. هر دولتى براى حفظ نظام سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى خود به دو عنصر «ايمان» و «اجبار» وابسته است. ابزار ايجاد ايمان سياسى، تبليغات است و ابزار اجبار، تسليحات. چنين ضرورتى، ضعف بنيادين نظريه خلع سلاح را آشكار مى‌سازد. از نظر تاريخى، روند مذاكرات خلع سلاح، بسيار كند بوده و نتايج قابل ملاحظه و كارگشايى در پى نداشته است. همواره استدلالهاى موافقان و مخالفان در ميزان و روش خلع سلاح، دستيابى به نتايج سودمند را مختل كرده است. با اين وجود، يكى از نظريه‌هايى كه در عمل، اگر چه به صورت صورى و ظاهرى، صورت تحقق يافت، خلع سلاح بوده است. [1]

4- موازنه قوا: [2].

نظريه موازنه قوا، بخلاف سه نظريه قبلى يعنى سازمان بين‌المللى و امنيت دسته‌جمعى، حكومت واحد جهانى و خلع سلاح كه از جانب ايده‌آليستها در روابط بين‌الملل مطرح گرديده‌اند، كوششى از جانب واقع‌گرايان و رئاليستهاست. نويسندگان معاصر، موازنه قدرت را «پايه اساسى روابط ميان ملل»، «نمايش قاعده عمومى اجتماعى» و تقريباً «نوعى قانون اساسى سياسى كه مى‌توان آن را از گردش سياستهاى جهانى استخراج كرد» خوانده‌اند [3] سه نظريه پيشين بر اصول اخلاقى، حقوق بين‌الملل، تعهدات و مسؤوليتهاى مشترك انسانى و راه حلهاى مسالمت آميز تكيه و تأكيد دارند، در حالى كه نظريه موازنه قوا بر اصل «قدرت» استوار است.

تئوريسينهاى توازن قوا (يا موازنه قدرت) در مورد چگونگى حفظ صلح از طريق‌


[1] ر. ك. بحثى در باب خلع سلاح، جان رابينسون و ديگران، ترجمۀ هرمز همايون‌پور.

(2) .rewop fo ecnalaB-1

[3] - سياست جهان، ارگانسكى، ص 348.

نام کتاب : تاریخ و اصول روابط بین الملل نویسنده : جمالی، حسین    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست