موازنه قوا چنين استدلال مى‌كنند: روابط ميان دولتها براساس قدرت و منافع ملى استوار است و همه دولتها در تلاشند تا حداكثر قدرت را به دست آورند و منافع ملى خويش را تحقق بخشند. در اين راستا، بطور طبيعى، دولتها و كشورها در يك روند رويارويى و مبارزه قرار دارند. هر يك براى بقا و نيرومند شدن يا قدرتمند ماندن، تلاش بى‌وقفه‌اى را به صورت اتحاد و ائتلاف با برخى دولتها انجام مى‌دهد. بنابراين، نتيجه چنين اتحاد و ائتلافى، موازنه قدرتى است كه جلوى تجاوز را گرفته و صلح و ثبات را موجب مى‌شود. [1]

در واقع، بنيان تحليل نظريه موازنه قوا بر اين اصل مبتنى است كه قدرت تنها به وسيله قدرت، قابل مقابله، كنترل و محدود شدن است. توازن قوا، موجب تعادل و ثباتى مى‌گردد كه ضامن صلح و امنيت بين‌المللى است؛ زيرا براساس توازن قوا، وضع موجود با قدرت مقابله كننده در برابر متجاوز- كه بر هم زننده وضع موجود است- حفظ مى‌شود و از وقوع جنگ و دگرگونى در موازنه، جلوگيرى مى‌شود.

موازنه قوا، به عنوان يك نظام بين‌المللى و حافظ صلح جهانى، از سال 1648- (قرارداد صلح وستفاليا) تا 1789 و از سال 1815- كنگره وين- تا سال 1914 به تاريخ سايه افكنده بود. به عقيده مورگانتا (از طرفداران اين نظريه) ثبات نسبى اين دوران، مرهون مكانيسم موازنه قوا بوده است. حفظ وضع موجود با بهره‌گيرى از تفوق دريايى انگلستان و نقش تضمين كننده آن براى موازنه قوا، موجب پايدارى صلح و عدم وقوع جنگ نابود كننده گرديد. [2]

در ارزيابى اين نظريه مى‌توان چنين تحليل كرد. نخست آن‌كه در قرن هيجدهم يعنى آخرين قرنى كه آن را عصر طلايى موازنه قدرت مى‌نامند، جنگهاى مستمرى وجود داشته است. دوّم اين‌كه، رابطه ميان صلح و موازنه قدرت، درست در جهت مخالفى است كه طرفداران نظريه موازنه ادعا مى‌كنند، زيرا دوره‌هاى موازنه حقيقى يا فرضى قدرت، همان دوره‌هاى جنگ بوده است در حالى كه دوره‌هايى كه تفوق قدرت در جهان‌

[1] ر. ك. موازنۀ قوا در روابط بين‌الملل، مجتبى على بابائى، تهران، نشر همراه.

[2] نظريه‌هاى مختلف در روابط بين‌الملل، سيف زاده، ص 55.