همان كسانى كه بعدها عليه اميرمؤمنان عليه السلام شورش كردند، شخصى بى‌تدبير و كوته‌فكر به نام «ابوموسى اشعرى» را پيشنهاد دادند. حضرت على عليه السلام كه ابوموسى را مى‌شناخت، قبول نكرد و فرمود: ابوموسى مرد اين كار و مورد اعتماد من نيست. [1] بياييد «عبداللَّه بن عباس» يا «مالك اشتر» را انتخاب كنيد، ولى اين گروه كه تحت تأثير تبليغات دشمن قرار گرفته بودند و به عقيده خودشان مى‌خواستند فردى بى‌طرف را انتخاب كنند، جز به انتخاب «ابوموسى» راضى نشدند و سرانجام او را برگزيدند.

آغاز مخالفت‌

پس از انعقاد پيمان حكميّت اختلاف نظر ميان لشكريان على عليه السلام شروع شد. عده‌اى از همان‌ها كه طرفدار آتش‌بس و تسليم به حكم قرآن بودند، گفتند: داورى كردن انسان‌ها در دين خدا گناه است و خواستار نقض پيمان حكميت شدند. صداى مخالفت نخست از طايفه «عَنَزَه» [2] برخاست.

سپس بعضى از افراد طايفه‌هاى «مراد» و «بنى‌راسب» و «بنى‌تميم» نيز به آنها پيوسته، و با سردادن شعار «لاحكم الا للّه» (حكومت جز براى خدا نيست) مخالفت خود را ابراز داشتند، كم كم اين عقيده در ميان لشكر گسترش پيدا كرد و از هر ناحيه‌اى نداى «لا حكم الا للّه» به گوش مى‌رسيد. [3]

[1] - دربارۀ شخصيت ابوموسى و برخورد وى با حضرت على عليه السلام در درس پنجم مطالبى ذكر شد. (مروج الذهب، ج 2، ص 391.)

[2] - از طايفۀ عنزه چهار هزار نفر در سپاه على عليه السلام با معاويه پيكار مى‌كردند. (وقعۀ صفين، ص 512.)

[3] - مراد از «حكم» در اين آيه كه قسمتى از آيه 57 سورۀ انعام است، قوانين مربوط‌ به نظام زندگانى بشر است و اين آيه حق قانونگذارى را از غير خدا سلب كرده و آن را از شؤون ذات حق (يا كسى كه خداوند به او اختيار داده) مى‌داند، ولى خوارج حكم را به معنى حكومت كه شامل حكميت نيز مى‌شد، گرفتند و مرادشان اين بود كه رهبرى و حكميت (داورى)، همچون قانونگذارى، حق اختصاصى خداست. (جاذبه و دافعۀ على عليه السلام، ص 162-163.)