responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل پیشرفت و انحطاط مسلمین نویسنده : جمعی از نویسندگان    جلد : 1  صفحه : 118

انسان مانند حيوان تحت تأثير محرّكات نفسانى و رغبت‌هاى درونى واقع مى‌شود، اما در مقابل آن‌ها دست بسته و مسخّر نيست، از يك نوع حرّيت نيز برخوردار است. [1]

بنابراين، درست است كه همه پديده‌هاى اين جهان طبق خواست و مشيّت الهى پديد مى‌آيند، ولى هيچ‌گاه خداوند اعمال مردم را بدون خواست آن‌ها نمى‌خواهد، از آن‌ها مى‌خواهد كه در كمال آزادى و اختيار، راه خود را انتخاب كنند و اعمال خود را انجام دهند و اين وابسته به خود آن‌ها است كه كدام طرف را اختيار كنند: طرف خير يا طرف شرّ را. هر كدام را انتخاب كنند، خداوند نيز همان را مى‌خواهد چنين نيست كه اراده و اختيار آنان در سرنوشتشان بى‌تأثير باشد، بلكه چنان‌كه گفته شد، اراده و اختيار آنان جزء اخير علّت است؛ تا وقتى اين جزء حاصل نشود، فعل آدمى واقع نخواهد شد. [2] و اين تعليم بنيادين قرآن كريم ست:

(انّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّروُا ما بِانْفُسِهِمْ)؛ [3]

خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى‌دهد، مگر آن كه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند.

آنچه از مجموع اخبار و روايات شيعه و سنّى برمى‌آيد اين است كه شخص رسول اكرم صلى الله عليه و آله مسلّماً قضا و قدر را براى اصحاب خود مطرح كرده‌اند و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز مكرّر در اين باب سخن گفته‌اند. اما اعجاب برانگيز آن كه اين مفهوم بزرگ چنان با استادى و مهارت به مردم صدر اسلام تعليم شده كه با «جبر» فرسنگ‌ها فاصله داشته و آن‌ها را جبرى مسلك و در نتيجه، بى‌اراده و غير متّكى‌ به نفس بار نياورده است؛ هم عملشان حاكى از اين مطلب است و هم گفته‌هايى كه كم و بيش از آن‌ها رسيده! ولى بعدها كه متكلّمان اسلامى خواسته‌اند در اين باره بحث و استدلال كنند، نتوانسته‌اند بين اعتقاد به قضا و قدر و اعتقاد به جبر فرق بگذارند. «[4]


1) - مجموعۀ آثار، ج 1، ص 394.

2) - علل پيشرفت اسلام و انحطاط مسلمين، ص 280.

3) - رعد (13)، آيۀ 11.

4) - مجموعه آثار، ج 1، ص 397.

نام کتاب : علل پیشرفت و انحطاط مسلمین نویسنده : جمعی از نویسندگان    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست