كراهت شدت مى‌گيرد، البته گاهى گرفتن قرض واجب مى‌شود، مثل آن جا كه امر واجبى بسته به گرفتن آن باشد، مانند حفظ جان، آبرو و مانند آن و بنابر احتياط واجب، كسى كه قادر به پرداخت قرض نيست و اميد به توانايى ندارد، قرض نگيرد، مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و يا اين كه قرض دهنده از حال وى مطلع باشد. [1]

شرايط صحت قرض‌

الف- بلوغ، عقل، قصد، اختيار و ساير شرايط عمومى متعاقدين.

ب- به احتياط واجب مال، عين باشد.

ج- قابل تملّك باشد نه مثل خمر و خنزير.

د- قرض بر مال معيّن واقع شود نه مبهم.

ه- مقدار مال هم معلوم باشد.

و- تحويل دادن و تحويل گرفتن. [2]

احكام قرض‌

1- قرض دادن دَيْن، منفعت و آنچه كه تملّك آن صحيح نيست مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. [3]

2- قرض دادن چيز مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دوتا» و بايد مقدارش با پيمانه يا وزن يا شماره معلوم باشد.

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 652، مسأله 1.

[2] همان، مسأله 3 ـ 6.

[3] همان، مسأله 4.