الف و لامِ «الناس» براى دلالت بر عموميت و جنس مردم است و حكم آن شامل همه انسانها، اعم از زن و مرد، مى‌شود. بنابراين، زنان نيز از طريق عموم لفظ، داخل اين حكم هستند و آنان نيز همانند مردان صلاحيت مالكيت دارند و بر اموال خود مسلّطاند و نسبت به هر گونه تصرف در آن آزادند.

2. زراره مى‌گويد: امام باقر 7 فرمود:

اذا كانَتِ امْرَأَةٌ مالِكَةَ امْرِها تَبيعُ وَ تَشْتَرى‌ وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطى‌ مِنْ مالِها ما شاءَتْ فَانَّ امْرَها جائِزٌ .... [1]

زمانى كه زن، (بالغ و رشيد و) مالكِ كارهايش شد، براى او مجاز است و مى‌تواند خريد و فروش كند، برده آزاد سازد، گواهى دهد و هر قدر كه بخواهد از اموالش به كسى ببخشد.

اين روايت بر اصل مالكيت و تصرفات مالى زن بالغ و رشيد دلالت دارد.

3. على بن ابى‌حمزه مى‌گويد: از امام صادق پرسيدم: زنى، حج واجب را انجام نداده است، ولى شوهرش به او اجازه نمى‌دهد و او را از رفتن به مراسم حج نهى كرده و خود به مسافرت رفته است.

تكليف اين زن چيست؟

امام صادق 7 پاسخ داد:

لا طاعَةَ لَهُ عَلَيْها فى حَجَّةِ الْاسْلامِ فَلْتَحُجَّ انْ شاءَتْ. [2]

شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود.

در روايتى ديگر زراره از امام باقر 7 همانند اين مسئله را پرسيد و گفت: شوهر به زن اجازه نمى‌دهد، تكليف چيست؟ امام فرمود:

تَحُجُّ وَ انْ لَمْ يَأْذَنْ لَها. [3]

بايد (برود و) حج به جا آورد، اگر چه شوهر اجازه ندهد.

روشن است كه فرض سؤال راوى درباره حج واجب است كه مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالكيت و استقلال اقتصادى است؛ زيرا غير مالك همچون برده و كنيز هيچ گاه‌

[1] الاستبصار، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسِی، ج 3، ص 234.

[2] الکافِی، ج 4، ص 282.

[3] همان.