احكام قرض و دَيْن‌

1- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را با نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد. [1]

2- در بدهى بدون مدّت طلبكار حق مطالبه دارد و در صورت تمكّن و توانايى، اداى آن در تمام اوقات بر بدهكار واجب است.

3- در بدهى مدّت‌دار، طلبكار حق مطالبه پيش از موعد ندارد و دادن آن بر بدهكار واجب نيست، مگر بعد از مدّتى كه (ميان طلبكار و بدهكار) قرارداد شده است.

4- بدهى مدّت‌دار با مردن بدهكار، پيش از رسيدن سر رسيدش حالّ مى‌شود، ولى با مردن طلبكار حالّ نمى‌شود. بنابراين اگر طلبكار بميرد بدهى به حال خود باقى است و ورثه‌اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى‌شوند.

5- تعجيل بدهى مدّت‌دار با كم كردن (از آن)، در صورت رضايت دو طرف جايز است و اين همان است‌كه در زبان تجّار اين زمان «نزول»[2] ناميده‌مى‌شود، ولى مدّت‌دار نمودن بدهى حالّ و زيادتر نمودن مدّت بدهى مدّت‌دار در برابر زياده جايز نيست (و ربا و حرام است).

6- همان‌طور كه پرداخت بدهى بر شخص تنگدست، واجب نيست، بر طلبكار نيز حرام است كه با مطالبه بدهى خود، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا يسر و توانايى پيدا كردن مهلت دهد.

7- سهل‌انگارى در پرداخت بدهى در صورت قادر بودن، معصيت است، بلكه در صورت توانايى نداشتن نيز واجب است نيّت اداى آن را داشته باشد؛ به اين معنا كه تصميم بگيرد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد. [3]

مستثنيات دين

با فرا رسيدن وقت بدهى و مطالبۀ طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيله‌اى در

[1] - مسألۀ 2273

[2] - گفتنى است كه «نزول» در عرف به «ربا» گفته مى‌شود و نزول خوار در نظر عرف يعنى كسى كه پول خود را به ربح‌دهد و سودش را بگيرد و از آن امرار معاش كند. (ر. ك. لغت‌نامه، على‌اكبر دهخدا، واژۀ نزول‌خوار)

[3] - ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 647-651 و مسألۀ 2278