معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مى‌دانست، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته، فرمود:

«... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بى‌واقعيت است- اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّت‌هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.» [1]

2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست؛ از اين رو، دولت مى‌تواند برخى از اين معادن را به‌صورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينه‌هاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينه‌هاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.

استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كرده‌ام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30% مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره، آيا با پرداخت 30% از كل استخراج كفايت از خمس مى‌كند يا نه؟

جواب- كفايت از خمس نمى‌كند. [2]

گنج‌

«گنج» مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا

[1] - استفتاءات، ج 2، ص 588-589

[2] - همان، ص 376، س 95