قلمرو احكام كليۀ دستورهاى عملى اسلام را شامل مى‌شود؛ به تعبير امام خمينى (ره) «هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام، تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى دربارۀ آن نداده باشد». [1]

انواع تقليد

تقليد به دو نوع «ممنوع» و «مشروع» تقسيم مى‌شود؛ تقليد در اصول دين از نوع تقليد ممنوع است و طبق نظر حضرت امام (ره) عقيدۀ مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد، و تقليد در احكام غير ضرورى دين از نوع تقليد مشروع است؛ چرا كه در اين گونه احكام، انسان بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يا به احتياط عمل كند. (ر. ك: م ا)

تقليد مشروع در واقع، رجوع جاهل به عالم، غير مجتهد به مجتهد و يا غير متخصص به متخصص است كه اصلى عقلايى شمرده مى‌شود و همواره در ميان انسان‌ها وجود داشته و دارد و اين گونه تقليد و پيروى‌هاى عاقلانه و منطقى محور زندگى انسان‌ها را در مسايل تخصصى تشكيل مى‌دهد. از اين رو، تقليد غير مجتهد از مجتهد در احكام، رجوع كردن به متخصص است. به جهت آن كه دريافت فروع دين يا احكام عملى، تخصصى است و در صورتى كه انسان به درجۀ اجتهاد و قدرت استنباط احكام الهى نرسيده باشد. لازم است از مجتهد، پيروى و تقليد نمايد و عقل آدمى مى‌گويد كه در هر كارى بايد به كاردان و خبرۀ آن مراجعه كرد و همچنان كه هنگام بيمارى بايد نزد پزشك رفت و دستوراتش را به كار بست، در زمينۀ عمل به احكام دين نيز بايد به مجتهد متخصص رجوع نمود.

چنين تقليدى به هيچ وجه كوركورانه نيست، بلكه راه روشنى است كه بر اساس اصول اعتقادى انتخاب گرديده و كارى معقول مى‌باشد. تقليد در امر دين از همين قسم

1- ولايت فقيه، امام خمينى (ره)، ص 9، نشر آزادى.