1- چنانچه مدّعى تقاضا كند كه صورت حكم،
يا اقرار خوانده در صورت جلسه نوشته شود، دو صورت دارد:
الف- اگر گرفتن حق مدّعى بستگى به آن
نوشته داشته باشد، واجب است نوشته شود.
ب- اگر گرفتن حق وى به آن نوشته بستگى
نداشته باشد، ظاهراً واجب نيست (ولى جايز است) كه نوشته شود. [2]
2- مطالبه پول بابت حقالتحرير براى
حاكم، دو صورت دارد:
الف- درصورتى كه گرفتن حق خواهان بستگى
به نوشتن حكم و اقرار خوانده دارد، بنابر احتياط جايز نيست هر چند كه جايز بودن آن
هم بعيد نيست، ولى مطالبه پول كاغذ و نوشتافزار اشكال ندارد.
ب- درصورتى كه گرفتن حق وى به آن بستگى
ندارد، مطالبه اجرت اشكال ندارد. [3]
3- شرط نوشتن حكم، شناسايى محكوم عليه
است تا با شخص ديگر اشتباه نشود و اگر مشخص نشود حكم را نمىشود نوشت، مگر اينكه
دو شاهد عادل محكوم عليه را معرفى و مشخص كنند. [4]
4- در نوشتن بايد محكوم عليه را
بهگونهاى معرفى كنند كه امكان اشتباه و فريبكارى نباشد و اگر بيان مشخصات فرد در
معرفى او كافى باشد لازم نيست نسب او را بيان كنند. [5]