برخورد حاكم با اقرار كننده‌

الف- چنانچه اقرار كننده بر اداى حق توانا باشد، ملزم به پرداخت است و در صورت خوددارى، برخورد حاكم به شرح زير است:

1- او را مجبور به پرداخت مى‌كند.

2- اگر در پرداخت تعلّل ورزد و اصرار به تأخير داشته باشد، عقوبت او به شدّتِ در گفتار- طبق مراتب امر به معروف- جايز است.

3- اگر باز هم تعلّل ورزيد، حاكم او را زندانى مى‌كند تا حقّى را كه به گردنش هست بپردازد.

4- اگر امكان دارد او را ملزم مى‌كند كه اموالش را بفروشد و حق‌خواهان را ادا كند.

5- اگر بند 4 ممكن نبود، خود حاكم اموال او را بفروشد و حق‌خواهان را ادا كند.

6- اگر مورد اقرار، عين باشد حاكم آن را مى‌گيرد و اگر دين باشد در مثليات، حاكم مثل آن را مى‌گيرد و در قيميات، قيمت آن را، البته مستثنيات دين را نيز مراعات مى‌كند. [1]

ب- اگر تنگدستى اقرار كننده ثابت شود، چنانچه صاحب حرفه يا نيروى كار نباشد، به او مهلت مى‌دهد، تا توانگر شود و اگر داراى حرفه يا توان كار باشد پسنديده‌تر آن است كه حاكم او را مهلت داده، به كاسبى كردن الزام مى‌كند تا آنچه كه بر عهده‌اش است بپردازد و در اين صورت كاسبى كردن نيز بر او واجب است. [2]

2- انكار

اگر خوانده ادّعاى خواهان را انكار كند:

1- خواهان بايد دليل و بيّنه بياورد.

2- چنانچه خواهان نداند كه بايد بيّنه بياورد، يا بداند ولى گمان مى‌كند كه تنها در صورت مطالبه حاكم مى‌تواند اقامه دليل كند، بر حاكم واجب است كه وى را آگاه‌

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، مسأله 5

[2] - همان، مسأله 7