3- شهادت غير مؤمن به‌طور مطلق- اعم از اينكه به نفع يا ضرر مؤمن و غير مؤمن باشد- پذيرفته نيست. [1]

4- عدالت ملكه‌اى است كه (انسان را) از معصيت خداى تعالى بازمى‌دارد. بنابر شرط عدالت، شهادت فاسق (كسى كه مرتكب گناهان كبيره يا مصرّ بر صغيره است) پذيرفته نمى‌شود، بلكه مرتكب صغيره نيز بنابر احتياط واجب، فاسق است. از اين رو، شهادت او جز با توبه و ظهور عدالت پذيرفته نمى‌شود. [2]

5- طبق شرط پنجم (حلال‌زاده بودن) شهادت ولدالزنا اگر چه اظهار اسلام كند و عادل هم باشد، پذيرفته نيست. [3]

6- منظور از متهم نبودن شهود، آن است كه به موارد زير متهم نباشند:

الف- شهادت او نفعى براى شخص خود در برداشته باشد.

ب- با شهادتش ضررى از او رفع شود.

ج- شهادت شخص بر ضد دشمنش (كه خصومت دنيوى با او دارد) باشد.

د- كسى كه در كوچه و بازار كارش گدايى است. [4]

چند مسأله‌

1- نَسَب مانع از پذيرفتن شهادت نيست، مانند شهادت پدر به نفع يا ضرر فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع يا ضرر برادرش و نيز شهادت بعضى از بستگان به نفع يا ضرر بعضى ديگر. [5]

2- شهادت مرد به نفع يا ضرر همسرش و نيز شهادت زن به نفع يا ضرر شوهرش پذيرفته مى‌شود. [6]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 442 (الثالث)

[2] - همان، (الرابع)

[3] - همان، ص 443 (الخامس)

[4] - همان (السادس)

[5] - همان، ص 444، مسألۀ 5

[6] - همان