باشد و كار فردى مؤثر واقع نشود، لازم است امر به معروف و نهى از منكر به صورت گروهى- و اجتماع تعدادى از افراد به قدر كفايت- انجام گيرد. [1]

3- دولتى: در زمان وجود حكومت اسلامى، در همه مواردى كه نهى از منكر به تصرف در جان و مال فاعل منكر توقف دارد و به برخورد فيزيكى منجر مى‌شود، امر و نهى به دولت و مسؤولان مربوط مانند نيروهاى انتظامى و دستگاه قضايى موكول مى‌شود. [2]

گروهى از فقها و از جمله حضرت امام قدس سره امر به معروف و نهى از منكر را واجب كفايى مى‌دانند؛ به اين معنا كه اگر بعضى از مكلفين به آن قيام كنند از ديگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند. [3]

گروهى ديگر نيز آن را واجب عينى دانسته‌اند. [4]

احكام امر و نهى واجب‌

1- اگر اقامه واجبى، يا ريشه كن كردن منكرى (در جامعه)، متوقف بر اين باشد كه عده‌اى با هم در امر يا نهى اجتماع نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمى‌شود و بايد در اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند. [5]

2- اگر عده‌اى- كمتر از مقدار كفايت- قيام كنند و بقيه با آنان همراهى ننمايند و جمع كردن بقيه نيز ممكن نباشد، واجب ساقط مى‌شود و گناه آن برعهده تخلف كنندگان باقى‌ مى‌ماند. [6]

[1] همان، ص 464، م 3 (اقتباس).

[2] اجوبة الاستفتاءات، آِیة الله العظمِی خامنه‌اِی، ج 1، ص 334، دار النبأ (اقتباس).

[3] توضِیح المسائل، مسألة 2787.

[4] ر.ک: جواهر الکلام، ج 21، ص 359.

[5] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 464، مسألة 3.

[6] همان، مسألة 4.