3- اگر شخص يا اشخاصى به وظيفه خود قيام كنند، ولى اثر نكند، امّا ديگرى يا ديگران احتمال تأثير بدهند، با اجتماع شرايط بر آنان واجب مى‌باشد. [1]

4- اگر شخصى قطع يا اطمينان پيدا كند كه ديگرى (براى انجام اين وظيفه) بپا خاسته، بر او واجب نيست بپاخيزد، ولى اگر خلاف قطعش آشكار شود، بر او واجب مى‌شود. و همچنين اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه كسى كه بپا خاسته، كفايت مى‌كند، (ديگر) بر او واجب نمى‌باشد، و اگر خلاف آن آشكار شود، واجب است. [2]

5- احتمال يا گمان به اين‌كه ديگرى قيام نموده، يا كسى كه قيام نموده كفايت مى‌كند كافى نيست؛ بلكه با احتمال دادن يا گمان داشتن نيز بر او واجب است؛ ولى اگر بيّنه (شهادت دو عادل) قائم شود كفايت مى‌كند. [3]

6- اگر برپا داشتن واجب يا بر كندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد ظاهر آن است كه بايد ملاحظه اهميت را نمايد. [4]

7- بيان كردن حكم شرعى يا مفاسد ترك واجب و انجام حرام، در سقوط واجب كفايت نمى‌كند؛ مگر اين‌كه عرف از بيان آن‌ها با قراين، امر و يا نهى بفهمد، يا مقصود از امر و نهى كه انجام واجب و ترك منكر است، با بيان آن‌ها حاصل شود. بلكه ظاهر آن است كه اگر به خاطر قرينه خاصى طرف از بيان آن‌ها امر و نهى را بفهمد كفايت مى‌كند، اگرچه عرف از آن امر و نهى نفهمد. [5]

8- گفتن عبارتى مانند: «خدا تو را به نماز فرمان داده، يا تو را از خوردن شراب نهى كرده است.» كفايت نمى‌كند، مگر اين‌كه مقصود از امر و نهى حاصل شود، بلكه بايد دستور بدهد: «نماز بخوان»، يا «شراب نخور» و عبارت‌هايى از اين قبيل كه مفيد امر و نهى است. [6]

[1] همان، ص 464، مسألة 5.

[2] تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 464، مسأله 6.

[3] همان، مسألة 7.

[4] همان، مسألة 9.

[5] همان، مسألة 11.

[6] همان، ص 465، مسألة 12.