كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمى‌شناسد، حرام است، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند. [1]

ب- قضاوت براى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مى‌شود و آن در جايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن، به‌قدر كافى قاضى يافت نشود. [2]

ج- تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مى‌تواند وظايفش را انجام دهد، مستحب است، ولى در صورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن‌] مصون بماند. [3]

د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست) حرام است. [4]

هـ- قاضى بايد طبق رأى خودش حكم صادر كند و نمى‌تواند به فتواى مجتهد ديگر

قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد. [5]

قضاوت مأذون‌

منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزّى [6] و يا غيرمجتهدى است كه در صورت نبود قاضى جامع الشرائط به اندازه نياز جامعه، با اذن و اجازه مجتهد جامع‌الشرايط به كار قضاوت اشتغال دارد. در اين قسم، قاضى در قضاوتش مستقل نيست، بلكه منصوب از سوى ديگرى است. مجتهد متجزّى و نيز كسى كه از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد مى‌كند در صورت اذن مجتهد جامع‌الشرايط مى‌تواند قضاوت كند و براساس تقليد به داورى در ميان مردم بپردازد و حكم قضايى صادر كند. امام راحل (ره) در اين باره مى‌فرمايد:

1- همان، ص 405، مسأله 1.

2- همان.

3- همان، مسأله 3.

4- همان، مسأله 4.

5- همان، ص 407، مسأله 4.

6- مجتهد متجزِی در مقابل مجتهد مطلق است. کسِی که قدرت استنباط جمِیع احکام دِینِی را دارد مجتهد مطلق و کسِی که فقط قدرت استنباط بعضِی از احکام را دارد مجتهد متجزِّی نامِیده مِی‌شود.