قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق‌الله دو صورت دارد. يك صورت قضاوتى كه قاضى مستقل در قضاست ... [و] شرايط سنگينى دارد كه من در ايران افراد كمى را سراغ دارم كه حائز چنين شرائطى باشند ... يك قسم‌از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى مستقل نيست و قاضى را جعل مى‌كنند؛ در قسم اول، قاضى مجتهد جامع‌الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوّم، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است. در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمى‌دانند، ولى از كتاب‌هايى كه در اين باب نوشته شده است مى‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اينها را نصب مى‌كند كه قضاوت كنند ... از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود. [1]

با اين جهت‌گيرى فقهى حضرت امام (ره) زمينه حلّ مشكل قضاوت در كشور فراهم شد.

در قانون نيز مقرر گرديد كه به دليل نداشتن مجتهد جامع‌الشرايط به قدر كفايت، شوراى عالى قضايى از ليسانسيه‌هاى قضايى الهيات، علوم قضايى و ادارى و طلّاب باسابقه كه دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده كند. [2]

ب: شهادت‌

شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهميت بسزايى برخوردار است و اسلام پيروانش را به آن دعوت مى‌كند، چنان كه قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اذا ما دُعُوا) (بقره: 282)

شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد از شهادت خوددارى كنند.

و در جاى ديگر كسانى را كه شهادت خود را مى‌پوشانند مورد نكوهش قرار داده، مى‌فرمايد:

1- صحِیفه نور، ج 12، ص 26.

2- ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، دکتر سِید جلال الدِین مدنِی، ج 6، ص 282 ـ 283.