رسول خدا 6 فرمود:

لا يَحِلُّ لِإِمْرِى‌ءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَأخُذَ مال أَخيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ و ذلك لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مالَ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. [1]

بر هيچ مسلمانى حلال نيست، مال برادرش را به ناحق برگيرد. زيرا خداى عز و جل مال مسلمان را بر مسلمان، حرام كرده است.

احكام غصب‌

1- حكم تكليفى؛

الف) حرمت: يعنى غصب به طور كلى حرام است.

ب) وجوب ردّ: يعنى برگرداندن آن به مالك يا ولىّ او واجب است.

2- حكم وضعى؛

ضمانت: يعنى در صورت تلف مال غصبى يا وارد شدن خسارت بر آن، غاصب ضامن است. [2]

به اين معنا كه:

1- اگر عين موجود است بايد آن را به صاحبش برگرداند، هرچند برگرداندن نياز به هزينه داشته باشد. [3]

2- اگر عين در مدت غصب، داراى منفعتى باشد، بايد افزون بر ردّ عين، عوض منفعت را هم بپردازد، چه از آن منفعت استفاده كرده باشد و چه استفاده نكرده باشد.

3- اگر عين در دست غاصب تلف شود در صورتى كه قيمى باشد (مثل حيوان و جواهرات، لباس و ...) بايد قيمت آن را بپردازد.

1. مِیزان الحکمة، ج 7، ص 227.

2. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 173، م 3.

3. تحرِیر الوسِیله، ص 177، م 15.