اگر
جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد برجرح و قتل، جايز نيست مگر به اذن
مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن. [1]
امر به معروف و نهى از منكر در كشورهاى غيراسلامى
دركشورى
كه بيشتر مردم آن مسلمان نيستند، در برخورد با شخصى كه مرتكب خلاف شرع شده، اگر
بدانيم كه اين شخص مسلمان و شيعه است، با توجه به شرايط ومراتب امر به معروف ونهى
ازمنكر، بايد برخورد كرد، بخصوص كه تخلّف از دستورات اسلام ميان كفار، موجب وهن اسلام
در ذهن آنان مىشود.
اگر در
چنين كشورى بدانيم شخص خلافكار مسلمان است، ولى از برادران اهل سنت است، بايد او
را با توجه به مذهبش امر به معروف و نهى ازمنكر كرد.
اگر
درچنين كشورى شخصى كه مرتكب خلاف شده كافر باشد، امر به معروف و نهى ازمنكر وى
واجب نيست گرچه دعوت او به اسلام، با توجه به جوانب كار اشكال ندارد.