عمل و سيره پيامبر اكرم 6 و روش آن حضرت و امامان 7 نيز نشان مى‌دهد كه ايشان حتى براى يك نمونه، زنى را متصدى اين منصب نكردند.

فلسفه منع ورود زنان به قضاوت‌

فلسفه و حكمت بسيارى از احكام دين بر ما روشن نيست ولى علما و فقها با توجه به قرائن به صورت ظنّى حكمت‌هايى را براى احكام بر مى‌شمرند.

بدين جهت شايد بتوان گفت، فلسفه و حكمت منع ياد شده اين است كه اولا، منصب قضا بسيار حساس و دقيق است و براى زنان كه به طور ذاتى، عاطفى، حساس و رقيق‌القلب هستند و زود تحت تأثير قرار مى‌گيرند، مناسب نيست. البته اين ويژگى، در برخى مردان نيز ديده مى‌شود كه قطعا اين دسته از مردان نيز شايستگى تصدى مقام قضاوت را ندارند.

ضمن اين كه در فلسفه ممنوعيت زنان از دخالت در قضاوت بايد گفت كه اين، در واقع ممنوعيت نيست، بلكه معافيت است، چه، اين امور تكاليفى سخت هستند و بر عهده مردان گذاشته شده‌اند.

ثانيا، زن تا جايى كه ممكن است بايد از مجالست با مردان و اختلاط با ايشان بپرهيزد و اين در حالى است كه قاضى بايد به طور مستمر با مردان، هم مجلس شود و اختلاط داشته باشد.

احكام حكومت بانوان‌

از آنچه درباره قضاوت زنان گفته شد، مى‌توان به دست آورد كه امارت و حكومت بر مردم نيز براى آنان جايز نيست؛ زيرا وقتى قضاوت كه خود، شعبه‌اى از حكومت است، بر زنان جايز نيست، امارت و حكومت به طريق اولى جايز نخواهد بود. از اين رو، در حديثى از امام باقر 7 مى‌خوانيم:

به زن نه مسند قضاوت سپرده مى‌شود و نه منصب امارت. [1]

[1] . ميزان الحكمه، ج 10، حديث 16874