5 ـ اجاره ، عقد لازم است و هيچ كدام از طرفين بدون رضايت طرف ديگر، نمى تواند آن را برهم بزند، ولى در جعاله ، هر كدام از طرفين مى توانند آن را بر هم بزنند، اگر چه پس از شروع بـه كـار بـاشـد. در صـورتـى كـه پـس از شـروع بـه كـار عـامـل ، جـاعـل ، آن را بـر هـم بـزنـد، بـايـد مـزد مـقـدار كـارى را كـه انـجـام داده اسـت بـه او بدهند.[1]

10-كتاب الأيمان

(أ يمان) (به فتح الف) جمع (يمين) به معناى سوگند و قسم است و سه نوع مى باشد:

1ـ سـوگـنـدى كـه بـراى تـاءكـيـد و تـحـقـيـق خـبـر دادن بـه وقـوع چـيـزى در گـذشـتـه يـا حال يا آينده ادا مى شود؛

2ـ سـوگـنـد (مـنـاشـده) كـه طـلب و سـؤ ال بـا آن مـقـرون اسـت و مـنـظـور از آن تـحـريـك مسؤ ول بـر بـرآوردن مقصود سائل است ؛ مانند قول سائل : (از تو مى خواهم به خدا كه فلان كار را انجام بدهى .)

3ـ سوگند (عقد) كه به دليل تاءكيد و تحقيق آنچه بر آن بنا گذاشته شده ، به آن التزام پـيـدا شـده اسـت ؛ از قـبـيـل انـجـام كـارى يـا تـرك آن در آيـنـده ؛ مثل اين كه بگويد: (قسم به خدا كه حتماً روزه مى گيرم : يا (مصرف دخانيات را ترك مى كنم)

در مـيـان ايـن سـه نـوع سـوگـنـد، بـدون تـرديـد، قـسـم اول مـنـعـقـد نـمى شود و چيزى هم برآن مترتّب نيست ، غير از گناه در جايى كه خبر دادنش دروغ عـمـدى بـاشـد. نـوع دوم نـيز منعقد نمى شود و چيزى از گناه يا كفّاره بر آن بار نمى شود. اما نوع سوم همان است كه با اجتماع شروط، منعقد مى شود و اطاعت و وفاى آن واجب و بر مخالفت با آن حرام مى باشد مخالفت آن كفّاره مترتّب مى شود.[2]

11-كتاب النّذر

(نـذر) در لغـت ، بـه مـعناى وعده دادن به خير و يا شرّ است و در اصطلاح فقهى ، نوعى

[1] ر.ك . به : تحريرالوسيله ، ج 1، ص 586 ـ 590.

[2] همان ، ج 2، ص 111؛ نوع ديگرى از (قسم) وجود دارد كه در مقام مرافعه و اثبات حقى يا نفى حقى نزد حاكم شرع انجام مى شود و شروط خاصى دارد. براى توضيح بيش تر، ر. ك . به همان ، ج 2، ص 427ـ430 .