غير مجتهد را از محدوده (فقه) خارج مى كند. از اين رو، (مقلّد) را نمى توان (فقيه) ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست ، بلكه از روى تقليد است .

موضوع علم فقه

موضوع فقه ، فعل مكلّف يا موضوع خارجى است ، از حيث ثبوت حكمى از احكام شرعى براى آن ، زيـرا احـكـام و مسائل فقهى بر محور افعال مكلّفين يا موضوعات خارجى دور مى زند و مربوط بـه اعمال و اقوال هر مكلّف ، از نماز و روزه و زكات و حج تا بيع و اجاره و رهن و وكالت و نيز حـدود و تـعـزيـرات و قـصـاص و ديـات يـا در خـصـوص مـوضـوعـات خـارجـى اسـت ؛ مـثل اين كه گفته شود:(خمر، حرام است) يا مانند ساير احكام نجاسات و مطهّرات كه گاهى با فعل مكلّف ارتباط پيدا مى كند و گاهى نمى كند.

فقيه در پرتو ملكه اجتهاد، حكم فعل مكلّف را از ادلّه تفصيلى به دست مى آورد؛ از وجوب و حرمت و حلّيت و صحت و بطلان و ساير احكام تكليفى و وضعى . بنابراين ، مى توان گفت : موضوع فـقـه ، فـعـل مـكـلّف يـا مـوضـوع خـارجـى و مـحـمـول آن حـكـم شـارع اسـت كـه مسائل فقهى را تشكيل مى دهد.[1]

منابع فقه

از نـظـر عـلمـاى شـيـعه (به استثناى گروه قليلى به نام اخبارى ها)[2] منابع فقه چهار چيز است :

1ـ قرآن

بـدون شـك ، قـرآن مـجـيد اولين منبع احكام و مقررات اسلامى است . البته آيات قرآن

[1] ر.ك . به : مبادى فقه و اصول ، عليرضا فيض .

[2] مـقـارن ظـهـور صـفويه در ايران ، گروهى پيدا شدند كه رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند: فقط پيغمبر6 و امام 7 حق رجوع به قرآن دارند، ديگران حق ندارند حكمى را از آيـات قـرآن اسـتـنـبـاط نـمايند؛ عقل و اجماع هم حجّت نيست و تنها منبعى كه مى توان به آن اسـتـنـاد كـرد اخـبـار و احاديث است . اين گروه (اخبارى) ناميده شدند. (آشنايى با علوم اسلامى (اصول فقه) ، مرتضى مطهرى ، ص 12 و 13.)