حلّى (ره) داشته باشد، مى گويد:

در عـلم كـلام ، اثـبـات شـده اسـت كـه كـارهـاى خدا بيهوده نيست ، بلكه داراى غرض صحيحى مى بـاشـد كـه به نفع و مصلحت بندگان خدا تمام مى شود و آن مصلحت يا جلب منفعت است و يا دفع ضرر و هر يك از اين ها يا دنيوى است و يا اخروى .

پـس اگـر غـرض از احـكام الهى دفع ضرر يا جلب منفعت اخروى باشد، (عبادت) است . و اگر غـرض ، دفـع ضـرر و يـا جـلب مـنـفعت دنيوى باشد و تحقّق آن موقوف به اجراى صيغه خاص نـبـاشـد از (احـكـام) و اگـر مـوقـوف بـه اجـراى صـيغه خاص طرفينى (طرف ايجاب و طرف قـبـول) باشد از (عقود) و اگر با اجراى صيغه يك جانبه محقّق و واقع گردد از (ايقاعات) شمرده مى شود.[1]

5ـ مـرحـوم عـلاّمـه حـلّى (مـتـوفاى 726ه‌ . ق) نيز، كه شاگرد مرحوم محقّق است ، مجموع فقه را احـتـمـالا در چـهـار بـخـش ، عـبـادات ، عـقـود(ايـقـاعـات و احـكـام) تـقـسـيـم نـمـوده كـه دو بـخـش اول را در كـتـاب تـذكـرة الفـقـهـاء بـحـث كـرده و از دو بـخـش نـهـايـى بـه دليل ناتمام ماندن كتاب خبرى نيست .[2]

6ـ يكى از فقهاى معاصر ابواب فقه را در شش بخش دسته بندى كرده است :

الف ـ عبادات ، شامل طهارات سه گانه ، نماز، روزه ، اعتكاف ، حج و عمره و كفّارات ؛

ب ـ شـؤ ون فـردى ، شـامـل آب هـا، تـخـلّى ، نجاسات ، ظروف ، سوگندها، نذر، عهد و اطعمه و اشربه (خوردنى ها و آشاميدنى ها) ؛

ج ـ شؤ ون خانوادگى ، شامل نكاح ، طلاق ، ايلاء، تجهيز اموات و ارث ؛

د ـ امـوال شـخـصـى و چـگـونـگـى كـسـب و مـصـرف آن هـا، شـامـل احـياى موات ، صيد و ذباحه ، لُقطه ، مكاسب ، بيع ، اجاره ، وكالت ، دِين ، رهن ، ضمان ، كفالت ، غصب و...؛

ه‌ ـ احكام مربوط به ولايت و حكومت ، شامل جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، خمس ، زكات ، حجر و سبق و رمايه ؛

[1] نـضـد القـواعـد الفـقـهـيـه ، شـهـيـد اول ، تـنـظـيـم فاضل مقداد سيورى ، ص 7.

[2] عبارت علاّمه چنين است (رتبتُ هذا الكتاب على اربع قواعد: القاعدةُ الاُولى فى العباداتِ و هـى تـشمل على ستّةِ كتبٍ)... و (القاعدة الثانية فى العقودِ فيها كتبٌ)، تذكرة الفقها، علاّمه حلّى ، ج 1، ص 2 و 462.