(عُمرى) مى گويند.

3 ـ بـراى سـكـونـت ، مـدت مـشـخـّصـى مـثـل يـك سـال يـا دو سـال تـعـيـيـن شود. در اين صورت نيز كسى نمى تواند پيش از پايان مدت ، ساكن را از خانه بيرون كند و به اين (رُقبى) گفته مى شود.

در هـمـه مـوارد مـزبـور، اصـل مال از ملك مالك خارج نمى شود. بنابراين ، مالك مى تواند آن را بـفـروشـد، در عـيـن حـال كـه ايـن عـقـدهـا نـيـز تـا پـايـان مـدّت خـود، قـابـل اجـرا اسـت ومـشـتـرى نـمـى تـوانـد آن هـا را ابـطـال نـمـايـد. فـقـط در صـورت جهل ، مى تواند معامله را فسخ كند يا به همان صورت بپذيرد.[1]

16-كتاب الهبات

(هبه) عبارت است از خارج ساختن مال از ملك خود و به ملك ديگرى در آوردن آن به طور رايگان و آن قراردادى است كه به ايجاب و قبول احتياج دارد، به هر لفظى كه مقصود را برساند. به هـبـه كـنـنـده (واهـب) ، بـه هـبـه شـده (مـوهـوبٌ له) و بـه مال مورد هبه (عين موهوبه) گفته مى شود.

در صحّت هبه ، شرط است كه قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراين ، اگر پس از عقد هـبـه و پـيـش از قـبـض و اقـبـاض ، واهـب يـا مـوهـوبٌ له بـمـيـرد، عـقـد هـبـه بـه هـم مـى خـورد و مال به واهب يا وارثان او بر مى گردد.[2]

در هبه ، قصد قربت شرط نيست ، ولى اگر به قصد تقرّب به خدا باشد بهتر و ثوابش بيش تر است .

هبه از عقدهاى جايز است ؛ يعنى : هر گاه (واهب) خواست ، مى تواند آن را به هم بزند و هديه خود را پس بگيرد، مگر در موارد ذيل :

[1] شـرائع الاسـلام ، ص 157؛ تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 87 و 88، مسائل 2، 5 و 6.

[2] ر.ك . بـه تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 56 و 57، مسائل 1، 3 و 7.