ضمن اينكه وجود ادله فراوانى مبنى بر غير مجاز بودن و حرمت هر گونه اقدامِ منجر به بروز فسادهاى سياسى اجتماعى در جامعه اسلامى، خود دليل ديگرى است بر غير مجاز بودن خروج از حاكميتِ كارگزاران نظام اسلامى كه اقدام آنان به فساد هاى ياد شده مى‌انجامد، ولو اينكه اين عمل، با انگيزه مثبت اصلاحى صورت پذيرد!

و اينك، به بيان پاره‌اى از ادله ياد شده مى‌پردازيم:

2- 1. ادله لزوم حفظ نظم و آرامش عمومى و پرهيز از هرج و مرج‌

حفظ نظم عمومى و پرهيز از هرگونه عملى كه نتيجه آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و برهم خوردن نظم عمومى شود، از مواردى است كه در اسلام، اهميت فراوانى دارد، تا جايى كه در شرايط خاص، حتى وجود حكومت جورى كه حافظ آرامش و امنيت اجتماعى باشد- به رغم نكوهيده و نامشروع بودن آن در شرع مقدس [1]- بر وجود هرج و مرج ناشى از نبود آن حكومت مقدم و اولويت داده شده است؛ چه رسد به اين كه آرامش و امنيت ياد شده بنا بر اعتقاد خروج كنندگان از حاكميت، در سايه حكومت حق و مشروع برقرار باشد و آنان بخواهند با اقدام به خروج، آن را بر هم بزنند كه در اين صورت به طريق اولى جائز نخواهد بود.

در اينجا، به چند دليل، كه گوياى اهميت و اولويت ياد شده است، اشاره مى‌كنيم:

يك. حديثى از پيامبر 6:

الامام الجائر خير من الفتنة؛ [2]

امام ستمگر از فتنه بهتر است.

ابن ميثم بحرانى در تفسير اين جمله مى‌گويد:

اى و ان وجود الامام و ان كان جائرا خير من عدمه المستلزم لوجود الفتنه و وقوع‌

[1]. امام على7 خطاب به عثمان مى‌فرمايد:«ان شر الناس عند اللّٰه امام جائر ضل و ضل به»(نهج‌البلاغه،خطبۀ163).پيامبر اسلام6 نيز مى‌فرمايد:«ابغض الناس الى اللّٰه و ابعدهم منه امام جائر»(كنز العمال:ج 6،ص 9).

[2] شرح نهج‌البلاغه ابن ميثم بحرانى،ج 2،ص 103.