طبق آن واجب مى‌باشد، و بنابراين مشمول قانون كلى «اوفوا بالعقود» (مائده/ 1) و نظاير آن در كتاب و سنت است[1]

2. منجر نشدن به فساد

در صورتى كه خروج از حاكميت با انگيزه منفى مخالفت با رهبرى، منجر به فساد نگردد، حكم فقهى اين اقدام چگونه است؟

با توجه به حكم فرض قبلى، حكم عدم جواز اين فرض نيز معلوم مى‌گردد؛ چه، در آنجا بيان شد خروج از حاكميت با انگيزه منفى مخالفت، و منجر به فسادهاى سياسى اجتماعى، هم به دليل نافرمانى و مخالفت با رهبرى و هم به دليل اقدام منجر به فساد، عملى حرام و غير مجاز مى‌باشد. حال، در اين فرض نيز كه خروج از حاكميت با انگيزه مخالفت و بدون منجر شدن به فساد صورت مى‌پذيرد، حرمت مخالفت و نافرمانى از رهبرى نظام اسلامى كماكان به قوت خود، باقى است؛ اگر چه به دليل فقدان فساد ناشى از خروج، منتفى مى باشد.

[1]تفسير نمونه،ج 22،ص 71.