و اما نكته بسيار مهم در باره اعتقاد به نامشروع بودن اين چنين نظامى، اين است كه در موضوعاتى نظير نامشروع بودن نظام سياسى حاكم، به دليل جايگاه خطير و اهميت ويژة آن و به دنبال آورى تبعاتى كه به جان و مال و ناموس آحاد جامعه بر مى گردد، علم و اعتقاد بايد از طريق معتبر و علمى با شد و دست كم بخش قابل توجهى از عقلاى قوم و نخبگان ملت، به نتيجه‌اى كه فرد در بارة نامشروع بودن حاكميت نظام اسلامى رسيده، برسند و گواهى به از دست رفتن قطعى ويژگيهاى مشروعيت نظام اسلامى دهند.

نظريه منسوب به برخى مذاهب اهل سنت‌

از آنچه در باب مشروعيت از منظر تشيع بيان شد، به وضوح به دست مى آيد كه مشروعيت نظام اسلامى و رهبرى آن، امرى مشروط مى باشد و نه مطلق؛ و حال اينكه نظريه غالب منسوب به اهل سنت گوياى آن است كه نظام اسلامى و رهبرى آن به طور مطلق مشروعيت دارد و هرگز مشروعيت خويش را با فقدان اوصاف و ويژگيهاى لازم براى حاكم اسلامى، از دست نمى‌دهد.

اين نظريه با بهره‌گيرى از برخى مستندات روايى، با نفى لزوم برخوردارى حاكم اسلامى از صفاتى نظيرعدالت، معتقد است اطاعت از حاكم اسلامى مطلق بوده و اطاعت از او و پايبندى به بيعت با او در همه حال امرى لازم است. و حاكم اسلامى در هر حالى مشروعيت داشته و عملا راه براى هرگونه حركت اعتراضى و مخالفت با حاكميت چه به صورت مسالمت آميز و چه خشن و مسلحانه مسدود است.

قاضى ابويعلى الفراء حنبلى با انتساب اين نظريه به احمد بن حنبل امام مذهب حنبلى مى‌گويد:

از امام احمد (حنبل) الفاظى نقل شده كه از آن استفاده مى‌شود شرط عدالت و علم و فضل در امام ساقط است. طبق روايت عبدوس بن مالك قطان كه مى‌گويد: «كسى كه با قدرت شمشير ظفر يابد و خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده شود، بر هيچ كس كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، روا نيست شب را بخسبد و او را امام خويش نداند. نيكوكار باشد يا فاجر، او به هر حال اميرالمؤمنين است» و باز در روايت مروزى آمده است كه احمد مى‌گويد: «اگر