پنجم: عمل ممكن است ارادى يا فطرى (ارتكازى) باشد كه در اين صورت رابطه نباء عقلا با عرف و عادت رابطه عموم و خصوص من وجه مى‌باشد. [1]

نتيجه آنكه «بناى عقلا» رويه عملى و ارتكازهاى عقلاى عالم است و مهم‌ترين مصداق آن همان عمل و رفتار عينى و خارجى است كه از ويژگى‌هايى چون تكرار، شمول، پذيرش و فراگيرى عمومى برخوردار است.

3- 1. احكام امضايى و تأسيسى‌

دانشمندان اسلامى احكام شرعى را بر دو قسم دانسته‌اند:

الف: احكام تأسيسى‌

ب: احكام امضايى‌

احكام تأسيسى را شريعت اسلامى خود پايه‌گذارى كرده است و بر اساس آنچه تاسيس شده بايد عمل شود و هيچ‌گونه دخل و تصرفى از ناحيه عرف و يا هركس ديگر در آن انجام نمى‌گيرد.

اين احكام در شريعت اسلامى تأسيس شده و در شرايع قبلى و عرف جامعه بى‌سابقه بوده است.

مانند نماز و حج (با كيفيت مخصوصى كه در اسلام است).

احكام امضايى ممكن است از شرايع و اديان سابق يا از آداب و رسوم و عرف جامعه آن روزگار و از امور عقلايى باشند كه نزد انسانها و خردمندان مقبول و پسنديده‌اند و اسلام نيز آنها را پسنديده است. [2]

مرحوم محقق داماد (يزدى) مثال جالبى براى معناى «امضايى» مى‌آورد. وى مى‌گويد رسول خدا 6 و اهل بيت زندگى اجتماعى مردم را متن قرار مى‌دادند و خود بر آن حاشيه مى‌زدند.

هر جايى ديدند اين رفتار، اين معامله و يا فلان سنت مردم صحيح نيست، تذكر داده و آن را اصلاح مى‌كردند. بنابراين هر معامله‌اى كه از زبان شارع نهى بر آن وارد نشده مشروع بوده و رسميت دارد. [3] بسيارى از معاملات و امور عرفى مانند بيع، ارث، اجاره، صلح، مضاربه، مزارعه، مساقات و رهن از امورى بوده‌اند كه اعمال پسنديده و معروف تلقى مى‌شدند و مردم به آنها

[1] محمد جعفر جعفرِی لنگرودِی دانشنامه ،حقوقِی، ج 2، ص 057

[2] بررسِی فقهِی عقد بِیمه ص 265

[3] همان، ص 264، به نقل از پاورقِی جامع الشنات مِیرزاِی قمِی، ج 2، ص 368