عمل مى‌نمودند و اسلام نيز آنها را پذيرفته و به رسميت شناخته است. اين گروه از معاملات كه بخش مهمى از احكام اسلامى را تشكيل مى‌دهند به احكام امضايى مشهورند.

4- 1. چگونگى استدلال به بناى عقلا

از اصول مهم يك قرارداد، وجود نفع عقلايى در آن است. چنان‌كه عقلا به بستن يك عقد اقدام نمايند (يعنى آن را ارزشمند و مفيد بدانند) آن عقد عقلايى به شمار مى‌آيد.

در عقد بيمه، بيمه‌گذار به منظور تأمين اموال و اشخاص و مسئوليت، اقدام به بيمه مى‌كند و انگيزه او تأمين نيازهاى خود و حفاظت در برابر حوادث نامطلوب و در امان ماندن از خطرهاى احتمالى است؛ به عبارت ديگر بيمه‌گذار، انگيزه لازم در اقدام به «بيمه» دارد و آن را براى خود مفيد و ارزشمند به شمار مى‌آورد و از طرفى بيمه‌گر نيز به دنبال رونق شركت بيمه بوده تا از طريق جلب مشاركت بيمه گذاران فراوان به كارهاى اقتصادى بپردازد و بديهى است كه با اين روش به سودآورى شركت بيمه نايل مى‌گردد.

ايجاد امنيت براى اموال، اشخاص و مسئوليتها در مقابل خطرات با پرداخت هزينه آن امرى عقلائى است كه از ناحيه شارع نيز ردع و منعى در دست نيست. لذا ترديدى در مشروعيت آن وجود ندارد.

برخى از فقها مانند مرحوم آيةاللَّه حكيم [1] و آيةاللَّه ناصر مكارم شيرازى [2] بيمه را به دليل بناى عقلاء صحيح و مشروع مى‌دانند. استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز در استناد به مشروعيت عقد بيمه مى‌گويد: ضرورتى ندارد كه قرارداد بيمه را با يكى از عقود تطبيق بدهيم؛ زيرا موضوع قرارداد بيمه، مزيد امنيت است كه در عرف عقلا مشروع و مستقل است. [3] حضرت امام خمينى (ره) [4]) و مقام معظم رهبرى [5] نيز بيمه را امرى عقلايى و مقبول و مشروع مى‌دانند

[1] منهاج الصالحين، ج 2، ص 24

[2] ناصر مکارم شِیرازِی توضِیح المسائل، ص 500، مسأله 2428 .

[3] مرتضِی مطهرِی بررسِی مسأله فقهِی بِیمه صفحات 28، 82-81

[4] عبدالکرِیم بِی آزار ،شِیرازِی رساله نوِین، ج 2، ص 220

[5] فصلنامه بِیمه آسِیا، شماره 6، بهار 1377، ص 5-4