2. بيمه و دليل عقل‌

فقهاى اماميه عقل را به عنوان منبع فقه به رسميت شناخته‌اند. از منظر اماميه دليلى كه صغراى و كبراى آن عقليه بوده و نتيجه‌اى شرعى داشته باشد «مستقله عقليه» به شمار مى‌آيد. مراد از عقل مستقل، عقلى است كه از انفعالات اوهام، عادات و عواطف خالى باشد، عقلى كه به طور طبيعى درك مى‌كند و داورى مى‌نمايد. اين عقل است كه شايستگى لازم را براى دريافت و ارائه بايسته‌هاى انسانى دارد. به تعبير ديگر مراد از «مستقلات عقلى» امورى است كه عقل آدمى به صورت مستقل و با قطع نظر از بيان شارع بر آن حكم مى‌نمايد. اين امور به حدى روشن و بديهى هستند كه هيچ‌گونه ترديدى در صحت خويش باقى نمى‌گذارند. لزوم وفاى به عهد، حرمت ظلم، لزوم رد امانت و وديعه از اين مقوله مى‌باشند. فقها عقل مستقل را به عنوان منبعى مستقل در عرض كتاب و سنت و اجماع براى كشف حكم شرعى به شمار آورده‌اند.

1- 2. كيفيت استدلال‌

تحصيل امنيت خاطر امرى است كه عقل آن را مطلوب مى‌داند و بيمه امرى است كه به همين دليل عقل آن را پسنديده و نيكو مى‌شمارد چنانكه عقل «عدل» را نيكو مى‌داند. حال اگر اين صغرى را بپذيريم و با كبرى «كُلّما حَكَم به العقل حَكم به الشَّرع» [1]

ضميمه كنيم حكم شرعى به مطلوبيت بيمه از آن استنتاج مى‌نمائيم. اين به آن معنا است كه بيمه چون قراردادى است كه عقل (خالى از هرگونه شائبه نفسانى) آن را نيكو مى‌شمارد، شارع مقدس نيز به نيكو بودن آن اذعان داشته و آن را امرى مشروع مى‌شمارد.

3. بيمه و عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود

عمومات و اطلاقات آياتى از قرآن و رواياتى از «ائمه معصومين»، بر اعتبار عقود مستحدثه (مانند بيمه) دلالت مى‌نمايد. از جمله مى‌توان از آيه (اوْفُوا بِالْعُقُود) (مائده: 1) [2] و آيه (لا تَاْكُلُوا

[1] اِین ِیک قاعده کلِی و پذِیرفته شده اِی نزد علماِی اصول مِیباشد؛ ِیعنِی هرچه عقل (خالِی از هرگونه اوهام عواطف...) حکم کند شرع نِیز به آن حکم مِیکند. کِیفِیت استدلال را توجه کنِید: بِیمه امرِی است که عقل آن را د عملِی نِیکو مِی شمارد (صغرِی) و هر چه عقل حکم کنند شرع نِیز به آن حکم مِینماِید (کبرِی) نتِیجه: عقد بِیمه از نظر شارع امرِی نِیکو و مشروع است.

[2] ترجمه اِی اِیمان آوردگان به پِیمانهاِی خود وفا کنِید.