يكى از احتمالات داده شده بر ديگرى وجود ندارد. چنين ترجيحى خلاف ظاهر آيه مى‌باشد.

با توجه به معناى «وفا» و «عقد» و وضع الف و لام براى جنس و ظهور وضعى جمع همراه با الف و لام در عموم و اينكه عقد داراى معناى عرفى است و با توجه به نبودن هيچ قرينه‌اى مبنى بر اختصاص آيه به عقود يا عهد خاص، نتيجه مى‌گيريم كه آيه شريفه شامل همه انواع عقدهاى متعارف و مرسوم عرفى مى‌شود و فقط كافى است كه اين پيمان‌ها با احكام شريعت مخالفتى نداشته باشند.

نتيجه آنكه آيه شريفه بر صحت پيمان‌هاى متداول و متعارف چه در عصر تشريع اسلام و يا هرگونه عقد و پيمانى كه مورد نهى شارع نباشد دلالت مى‌كند.

برخى آيه را مختص به همان مورد شأن نزول دانسته‌اند ولى اين نظريه پذيرفته نيست؛ چرا كه نه تنها عموميت اين آيه بلكه اكثر عموماتى كه وارد شده است، شامل زمان و افرادى خاص نمى‌شود، و آيه همچنان عموميت خود را دارد و تمامى پيمان‌هاى عرفى طبق مفاد آيه لازم الوفاء مى‌باشد.

1- 3. نظريات فقها در زمينه دلالت (اوْفوُا بِالعُقود)

مرحوم ميرزاى نائينى معتقد است آيه شريفه: (اوْفوُا بِالعُقود) تنها به پيمان‌هاى مشخص و معاملات مرسوم اختصاص ندارد بلكه هر عقد و پيمانى را شامل مى‌شوند؛ چرا كه «الف و لام» در «العقود» نشانگر عموم و شمول است و تنها به پيمان‌ها و عقدهاى مشخص دلالت نمى‌كند. علاوه بر آن، معاملات براى اثبات صحت خود به دليل خاص نياز ندارند بلكه عدم ثبوت نهى از طرف شارع براى اثبات صحت آنها كفايت مى‌كند؛ به عبارت ديگر معاملات و معاوضاتى كه براى زندگى اجتماعى انسان ضرورى است به شمارش نمى‌آيد و متناسب با تكامل زندگى انسان گسترده‌تر نيز مى‌شوند. هر معامله‌اى (چه قديمى و چه جديد) كه بر اساس قصد دو طرف معامله امضا شده باشد تا هنگامى كه با مبادى شريعت اسلام منافات نداشته باشد، عمل به مفاد آن واجب است. [1]

مرحوم شيخ انصارى (ره) معتقد است آيه شريفه (اوْفوُا بِالعُقود) بر وجوب وفا به تمامى عقود دلالت دارد و منظور از عقد نيز مطلق عقد است و همان‌گونه كه در صحيحه ابن‌سنان

[1] آقاموسِی ،خوانسارِی منِیة ،الطالب، تقرِیرات مِیرزاِی نائِینِی (ره)، ج اول ص 104