(در تفسير على ابن ابراهيم) عقود به مطلق عهد تفسير شده است و يا آنچه كه در لغت عرف «عقد» ناميده مى‌شود. [1]

سيد محمد كاظم يزدى (ره) نيز مى‌گويد: انحصار در عقود معين را نمى‌پذيريم و براى مشروعيت عقد مفارسه نياز به دليل خاص نمى‌باشد بلكه به مقتضاى عمومات هر معامله عقلايى صحيح مى‌باشد مگر اينكه دليل خاص بر عدم صحت آن داشته باشيم. [2]

مرحوم كاشف الغطاء هم معتقد است اگر شك كنيم كه عقد مفارسه يا مسابقه كه از قديم تا به امروز انجام مى‌شود از نظر شرع صحيح است يا فاسد و اينكه شارع آن را امضا كرده است يا خير بنا را بر صحت مى‌گذاريم چرا كه عموم (اوْفوُا بِالعُقود) و امثال آن شاملش مى‌شود. [3]

از مجموعه نظريات فقها چنين نتيجه مى‌گيريم كه ادله عام وجوب وفا به عقد شامل پيمان‌هاى غير معين نيز مى‌شود و آيه شريفه بيانگر اين معنا است كه هرگونه عقدى كه براساس رضايت دو طرف يا انشاء يك طرف پديد آيد اگر چه شارع به آن تصريح نكرده باشد، صحيح است. و عقود غير معينى (چون بيمه) مشروع و انجام مفاد آن لازم الوفا مى‌باشد.

4. دلالت آيه (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) بر لزوم وفاى به عقود

كلمه «لاتأكلوا» نهى بوده و دلالت بر حرام بودن تصرفات و تملك غير شرعى اموال مردم دارد؛ زيرا مراد از اكل همان تصرف و تملك است و تصرف در مال ديگرى از راه باطل موجب از بين رفتن تسلط صاحب مال بدون ما به مى‌گردد؛ لذا از ناحيه شارع حرام دانسته شده است. اما هر تصرفى كه ناشى از رضايت طرفين باشد جايز و حلال خواهد بود. به عبارتى ديگر، بر اساس آيه مذكور مجوز تملك اموال ديگران با تجارت ناشى از توافق و رضايت طرفين قرارداد مى‌باشد.

آيه شريفه داراى يك جنبه اثباتى و يك جنبه سلبى است جنبه ايثاتى آن مى‌گويد معاملات خويش را بر پايه رضايت شكل دهيد و جنبه سلبى آن مى‌گويد از روشهاى باطل در تصرف اموال يكديگر كه در آن تراضى راه ندارد اجتناب نمايند.

[1] شِیخ اعظم انصارِی، مکاسب، ج 1، ص 27

[2] سِید محمد کاظم ِیزدِی(ره) عروة الوثقى ج 2، ص 711

[3] محمد حسِین كاشف الغطاء تحرير المجله جلد 2، ص 68