از مجموعه مباحث نتيجه مى‌گيريم كه معامله‌اى كه بر اساس تراضى شكل بگيرد نافذ و معتبر مى‌باشد. بيمه نيز از عقود معاملاتى است كه امروزه بين مردم متداول و متعارف مى‌باشد و بر اساس تراضى شكل مى‌گيرد و با توجه به اينكه دليلى بر بطلان آن وجود ندارد و شرايط عمومى صحت قراردادها را دارا مى‌باشد لذا مشروع و معتبر است.

برخى بيمه را از مصاديق «اكل مال به باطل» دانسته‌اند چرا كه شركت‌هاى بيمه بدون آنكه كارى براى بيمه‌گذاران انجام بدهند وجوهى از آنان دريافت مى‌كنند و اين نوعى دريافت بلاجهت و اكل مال به باطل بوده و دليلى براى حلال بودن آن وجود ندارد. [1]

اشكال مذكور پذيرفته نمى‌باشد؛ زيرا اولًا بيمه‌گذار در ازاى پرداخت وجه بيمه امنيت روانى به دست مى‌آورد و اين امنيت در نظر عقلا از ارزش مالى برخوردار است ثانياً بسيارى از شركت‌هاى بيمه خدمات آموزشى (نحوه مقابله با حوادث) را به بيمه‌گذاران ارائه مى‌دهند، بديهى است كه ارائه اين خدمات هزينه مالى را براى شركت‌هاى بيمه به همراه دارد لذا حق بيمه مى‌تواند در مقابل ارائه خدمات آموزشى قرار گيرد؛ ثالثاً شركت در برخى از انواع بيمه‌ها مانند بيمه‌هاى تعاونى به قصد نوعى مشاركت در جبران خسارت صورت مى‌پذيرد و انگيزه‌هاى تحصيل سود در آن مطرح نمى‌باشد بلكه هدف از تاسيس آنها تعاون اجتماعى است لذا از مصاديق «اكل مال به باطل» نمى‌باشد.

5. دلالت حديث نبوى «المومنون عند شروطهم» [2]

اين روايت و روايات نبوى «فَانَّ الْمُسْلِمينَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» [3] «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» [4])

از جمله رواياتى هستند كه براى صحت عقود غير معين (چون بيمه) بر آنها استدلال شده است. اين روايات از نظر سند شهرت دارند، لذا به صورت يك قاعده مورد استناد قرار گرفته‌اند.

[1] سعدى أبو حبيب، التامين بين الحظر والاباحه، 38

[2] وسائل الشيعه، ج 12، ص 354

[3] همان، ص 353

[4] همان، ج 12، باب 6 كتاب النكاح، باب 20، ابواب المهور